مرجع صالح تصویب لوایح برقراری و یا لغو عوارض شهری

عنوان
مرجع صالح تصویب لوایح برقراری و یا لغو عوارض شهری
شماره دادنامه
۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۱۹۱۵
تاریخ دادنامه
۱۳۹۵/۰۸/۱۱
گروه رای
اداری
پیام
تصویب لوایح برقراری و یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شورای اسلامی شهرها است. عنوان: شورای اسلامی شهر و تعیین و اخذ عوارض کسب و پیشه از بانک ها پیام: شورای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارد و حق تعیین و اخذ عوارض کسب و پیشه از بانک ها را، که حوزه کشوری و غیر محلی دارند، ندارد.
مستندات
بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران- رأی شماره ۴۷۳ مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری-ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده-

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

با توجه به سوابق و مدارک ابرازی شاکی نظربه اینکه اجرای رأی فوق الاشاره پیش از رسیدگی وصدور رأی در ماهیت امر موجب خسارت شاکی خواهد شد به نحوی که جبران آن در آتیه متعسر خواهد بود لذا با احراز ضرورت و فوریت امر به تجویز مادتین ۳۴ و ۳۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۹۲/۳/۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام دستور توقف عملیات اجرائی آن با عنایت به صدور حکم به پرداخت عوارض تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر و اعلام می گردد.
رئیس شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری - اکابری

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

در خصوص اعتراض بانک صادرات ایران بطرفیت شهرداری تهران بخواسته نقض رای کمیسیون ماده ۷۷ به شماره ... مورخ ۹۰/۶/۱۵ که متضمن پرداخت عوارض به میزان ۸۵/۵۴۱/۲۱۴ ریال از تاریخ ۷۵/۱۲/۲۱ لغایت ۸۹/۱۲/۳۰ بابت عوارض کسب و پیشه با عنایت به مفاد رای کمیسیون و مستندات منعکس در پرونده به موجب صراحت آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری من جمله رای شماره ۴۷۳-۹۲/۷/۲۲ که مشعر بر آنست مطابق بند ۱۶ از ماده قانونی تشکیل و انتخابات شورای اسلامی کشور مصوب سال ۷۵ تصویب لوایح برقراری و یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شورای اسلامی شهرها احصاء شده است و حکم مقرر در تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۸۷ دلالت دارد که شورای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارد و حق تعیین و اخذ عوارض کسب و پیشه از بانک ها که حوزه کشوری و غیر محلی دارند نداشته و تعیین عوارض خارج از حدود و اختیار آنهاست. علی هذا با توجه به مراتب فوق و مستنداً به اصل ۱۷۰ قانون اساسی حکم به نقض رای معترض عنه و ارجاع به کمیسیون مربوطه جهت رسیدگی مجدد با لحاظ شرایط فوق صادر و اعلام می نمایند. رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رئیس شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری - فردی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه دلائل موجه و موثری که موجب نقض و بی اعتباری رأی شعبه بدوی را اثبات نماید در دادخواست تجدید نظر خواهی ارائه نشده است و از سوی دیگر دادنامه مورد شکایت با توجه به دلائل طرفین و بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده است و تخلفی که موجب تضییع حقوق تجدید نظر خواه را فراهم نماید مشهود نیست. بنابراین تجدید نظر خواهی غیر موجه تشخیص و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان رأی شعبه بدوی تائید و ابرام می گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۷ تجدید نظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
جباری - اکابری
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =