مرجع صالح جهت رسیدگی به قاچاق لوازم آرایشی و بهداشتی

رأی خلاصه جریان پرونده

نیروی انتظامی م. مورخ ۱۳۹۲/۹/۵ در ایست بازرسی شهر به یک دستگاه اتوبوس مشکوک و حین بازرسی پنج عدل البسه مستعمل خارجی کشف و راننده به نام آقای پ. ش. و کمک راننده به نام آقای م. ن. به نیروی انتظامی دلالت و در بازجویی هر دو نفر اظهار داشته‌اند که البسه را در م. بار زده‌اند و قصد حمل به تهران را داشته‌اند اجناس مکشوفه جهت بررسی و اظهارنظر به گمرک ارسال و گمرک در پاسخ ارزش کالای مکشوفه را مبلغ ۷۷/۵۱۵/۸۵۶ ریال تعیین و مطابق بند الف مادۀ ۱۱۳ قانون امور گمرکی قاچاق تشخیص و وفق بند ب مادۀ ۲ قانون نحوۀ اعمال تعزیرات حکومتی مبلغ ۱۵۵/۰۳۱/۷۱۲ ریال ۲ برابر بهاء کالا را به عنوان جریمه تعیین و خواستار تعقیب کیفری متهمین و صدور حکم به محکومیت آنان شده است پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب م. ارسال و به شعبۀ سوم دادیاری ارجاع گردیده، شعبۀ مذکور پس از تفهیم اتهام به آنان نسبت به آقای پ. ش. قرار تأمین وثیقه صادر و در نهایت با تودیع وثیقه آزاد و نسبت به متهمین قرار مجرمیت و کیفرخواست به اتهام حمل کالای قاچاق صادر و پرونده به دادگاه‌های عمومی م. ارسال و به شعبۀ ۱۰۳ دادگاه ارجاع گردیده شعبۀ مذکور در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۶ با توجه به تقاضای ادارۀ گمرک مبنی بر ارسال پرونده به ادارۀ تعزیرات حکومتی به استناد تبصره ۲ مادۀ ۴ قانون نحوۀ اعمال تعزیرات حکومتی قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی ادارۀ تعزیرات حکومتی م. صادر و پرونده را به آن مرجع ارسال کرده است و مرجع مذکور اجناس مکشوفه را وفق نظر گمرک م. ممنوع الورود تشخیص و به استناد مادۀ ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ ضمن نفی صلاحیت خود وفق مادۀ ۲۸ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده را جهت تعیین صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای حسین اکبری عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می‌دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با تذکر به اینکه اولاً: به تکلیف مقرر در ماده ۲۸ آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در مواردی که دادگاه‌ها به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت می‌کنند می‌بایستی پرونده را جهت تعیین صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نمایند که در پرونده ما نحن فیه شعبه محترم ۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی م. به تکلیف مذکور عمل نکرده است. ثانیاً: مراجع غیرقضایی و منجمله تعزیرات حکومتی به نحوی که در اوراق این پرونده منعکس است مجاز به اختلاف عقیده با مرجع قضایی و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور نمی‌باشند. النهایه به جهت جلوگیری از اطاله دادرسی و با اعلام اینکه اتهام تفهیم شده به متهم پرونده حمل کالای قاچاق است و عناوین مجرمانه حمل و نگهداری و یا خرید و فروش کالای قاچاق متفاوت از بزه قاچاق کالا می‌باشد و اینکه علی‌الاصول مرتکب قاچاق صرفاً به کسی اطلاق می‌گردد که بدون رعایت تشریفات قانونی مباشرت در ورود یا خروج کالا از مبادی مرزی نماید و نگهدارنده، حامل و فروشنده کالای قاچاق می‌تواند فرد یا افراد دیگری غیر از وارد کننده یا صادر کننده غیرقانونی از مبادی مرزی باشد و با توجه به حدود صلاحیت‌های تعریف شده اتهام موضوع بزه پرونده یعنی حمل کالای قاچاق در صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های عمومی جزایی است و با تعیین صلاحیت دادگاه عمومی جزایی م.، توجهاً به قسمت اخیر ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ادامه رسیدگی به همان مرجع محول می‌گردد.
عضو معاون و عضو معاون شعبه اول دیوان عالی کشور
حسین اکبری - عنایت حیاتی