مرجع صالح جهت رسیدگی به قاچاق کالای ممنوع و کالای مجاز مشروط

رأی خلاصه جریان پرونده

شعبه دوازدهم دادگاه انقلاب اسلامی ... درباره رسیدگی به پرونده آقای د.ص. به اتهام خرید و فروش دارو (دخالت در امور دارویی) به لحاظ اینکه به‌ موجب ماده ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی تبصره یک ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی، خوراکی و آشامیدنی مصوب ۱۳۷۹ نسخ شده ضمن نفی صلاحیت از خود به نفع سازمان تعزیرات حکومتی پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آئین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع شده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای لطیفی رستمی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای بلاغی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر عقیده به صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب اسلامی دارم. مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

گرچه تبصره یک ماده سه قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی، خوردنی، آشامیدنی مصوب ۱۳۷۹ مطابق ماده ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ نسخ گردیده لیکن برابر ماده ۴۴ قانون اخیرالذکر رسیدگی به جرائم قاچاق کالای ممنوع به ‌طور مطلق در صلاحیت دادگاه انقلاب بوده قید مستلزم حبس در ادامه عبارت ماده مذکور فقط ناظر به قاچاق کالا و ارز بوده و منصرف از قاچاق کالای ممنوع می‌باشد ضمن اینکه طبق ماده ۲۷ و بند الف و تبصره یک همان قانون مواد و فراورده‌های دارویی و مکمل‌ها و ملزومات و تجهیزات پزشکی مشمول مجازات قاچاق کالای ممنوع موضوع ماده ۲۲ همان قانون می‌باشد بنابراین دادسرا و دادگاه انقلاب کماکان صالح به رسیدگی به این‌گونه پرونده‌ها بوده و قرار عدم صلاحیت شعبه دوازدهم دادگاه انقلاب اسلامی ... که بدون توجه به ‌مراتب فوق به شایستگی سازمان تعزیرات حکومتی اصدار یافته خلاف موازین قانونی تشخیص داده‌شده و ضمن فسخ آن پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه صادرکننده قرار عدم صلاحیت ارجاع داده می‌شود.
شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون
سید علی اصغر لطیفی رستمی - سید اسمعیل محمدی