مرجع صالح حل اختلاف در صلاحیت دادگاه های انقلاب یک استان

رأی خلاصه جریان پرونده

برابر اوراق و محتویات پرونده مطروحه که بر اساس کشف مواد مخدر از نوع هروئین از داخل پیکان به شماره انتظامی... از داخل کاپشن یکی از سرنشینان آن توسط پلیس ... تاکستان و مأمورین کلانتری ... و ارسال پرونده به دادسرای تاکستان و صدور قرار مجرمیت به آقای ب. م. دایر بر نگهداری ۲۰۰ گرم هروئین موضوع گزارش مرجع انتظامی توسط معاون دادستان عمومی و انقلاب تاکستان و صدور کیفرخواست علیه متهم مذکور توسط جانشین دادستان تاکستان برای تعیین مجازات برای متهم به استناد ماده ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و با رعایت ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ و ارسال پرونده به دادگاه انقلاب تاکستان و تعیین وکیل برای متهم و جلسه دادرسی خواهان در جلسه دادرسی مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۴ که به ریاست دادگستری به عنوان رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب با حضور متهم و وکیل تسخیری او تشکیل شده است و نماینده دادستان نیز حضور داشته است دادگاه قبل از شروع به دادرسی با استناد به مفاد تبصره ۳ ماده ۲۹۶ قانون آئین دادسی کیفری مصوب سال ۹۴ خود را صالح به رسیدگی ندانسته لذا به شرح رأی ۲۲۳/۹۴ ضمن مقدمه‌ای از سیر تحقیقات انجام شده توسط دادسرا و کیفرخواست صادره با استناد به تبصره ۳ ماده ۲۹۶ قانون آئین دادرسی کیفری که قانونگذار صرفاً از جهت صلاحیت رسیدگی به جرم را تابع قانون در مقررات زمان ثبت دانسته و از جهات دیگر می‌بایست طبق قانون جدید به موضوع رسیدگی شود و با عنایت به اینکه موضوع اتهامی متهم از جمله مصادیق بند الف ماده ۳۰۲ قانون پیش گفته بوده که جلسات دادگاه می‌بایست با تعدد قاضی ( موضوع ماده ۲۹۷ قانون آئین دادرسی کیفری) تشکیل گردد که این حوزه در حال حاضر فاقد شرایط مقرر قانونی بوده لذا دادگاه با امعان نظر به مراتب فوق خود را صالح به رسیدگی به موضوع ندانسته مستنداً به مواد فوق‌الاشاره و ماده ۲۷ قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی دادگاه انقلاب قزوین صادر و اعلام می‌گردد. پس از صدور قرار مذکور و ارسال پرونده به دادگاه انقلاب قزوین و ارجاع پرونده به شعبه اول دادگاه انقلاب در تاریخ ۱۳۹۴/۷/۵ هیأت شعبه اول دادگاه انقلاب قزوین مرکب از مستشار محترم و ریاست محترم شعبه با بررسی اوراق پرونده اعلام ختم دادرسی به شرح دادنامه ۴۶۵/۹۴ بدین شرح انشاء رأی نموده‌اند. رأی دادگاه در خصوص اتهام آقای غ. م. ساکن تاکستان متأهل بازداشت به جهت بازداشت موقت دائر بر نگهداری ۲۰۰ گرم مواد مخدر از نوع هروئین با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده امر صرف‌نظر از توجه به اتهام یا عدم توجه اتهام به متهم نظر به اینکه متهم در حال ارتکاب جرم در حوزه تاکستان بوده است و در آن حوزه قضائی نیز بازداشت شده است و با عنایت به اینکه پرونده به تاریخ ۱۳۹۴/۲/۲۹ در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تاکستان ثبت گردیده و مواردی از اقدامات مقدماتی جهت رسیدگی پرونده صورت گرفته است و تاریخ ثبت پرونده در آن مرجع قبل از لازم الاجرا شدن قانون آئین دادرسی کیفری جدید به تاریخ ۱۳۹۴/۴/۱ می‌باشد که بر حسب تبصره ۳ ماده ۲۹۶ قانون آئین دادرسی کیفری جرایمی که تا لازم الاجرا شدن این قانون در دادگاه ثبت شده است از نظر صلاحیت رسیدگی تابع مقررات زمان ثبت است و سایر مقررات رسیدگی طبق این قانون در همان شعب مرتبط انجام می‌شود که این تبصره در مورد دادگاه انقلاب نیز جاری است بنابراین رسیدگی به این پرونده در صلاحیت دادگاه انقلاب تاکستان می‌باشد لذا با عنایت به تبصره ۳ ماده ۲۹۶ از قانون آئین دادرسی کیفری ضمن نفی صلاحیت از خود قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه انقلاب اسلامی تاکستان صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره قطعی دفتر نظر به حدوث اختلاف مقرر است پرونده جهت حل اختلاف به دیوان محترم عالی کشور ارسال گردد. که پرونده دفتر شعبه مذکور به دبیرخانه دیوان عالی کشور ارسال شده که معاونت محترم قضائی دیوان عالی کشور پرونده را جهت حل اختلاف و رسیدگی در این خصوص به این شعبه ارجاع نموده‌اند که هنگام شور قرائت گزارش پرونده اتخاد تصمیم شایسته مقدور خواهد بود.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به اینکه در اختلاف حادث بین شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تاکستان و شعبه اول دادگاه انقلاب قزوین در حالیکه دادگاه محترم انقلاب اسلامی تاکستان فاقد مستشار بوده و تنها یک نفر قاضی صلاحیت رسیدگی به اتهاماتی که مجازات قانونی جرم از مصادیق ماده ۳۰۲ قانون آئین دادرسی کیفری باشد طبق ماده ۲۹۷ قانون مرقوم ندارد و اینکه در تبصره ۲ ذیل ماده ۲۹۶ قانون مذکور دادرسی علی‌البدل حسب مورد می‌تواند به جای رئیس یا مستشار انجام وظیفه کند هم چنین با انتخاب رئیس کل دادگستری استان عضویت مستشاران دادگاه‌های تجدیدنظر در دادگاه کیفری یک دادگاه انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می‌کند بلامانع است و استفاده از تبصره مذکور برای تعیین قاضی دوم در رسیدگی به اینگونه پرونده‌ها منوط به این امر است که چنین درخواستی از ناحیه ریاست محترم دادگستری تاکستان که خود ریاست شعبه اول دادگاه انقلاب را به عهده دارند شود بنابراین چون نظریه شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی قزوین صائب به نظر می‌رسد و منطبق با مفاد قانون آئین دادرسی کیفری است و مورد تأیید هیأت این شعبه نیز می‌باشد با نقض قرار ۲۲۳/۹۴ صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب تاکستان پرونده جهت رسیدگی به آن دادگاه که محل وقوع جرم میتواند با دو قاضی وفق مفاد ماده ۲۹۶ قانون مرقوم به پرونده رسیدگی نماید ارسال می‌گردد.
رئیس و مستشار و عضو معاون شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور
عبدالعلی ناصح - عباسعلی علیزاده - سعیدعالم