مرجع صالح در اختلافات ناشی از قرارداد پیمانکاری

رأی خلاصه جریان پرونده

در پرونده کلاسه ۹۱۱۳۱۵ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی مسجدسلیمان، آقای ف.ظ. فرزند الف. ضمن تقدیم دادخواست به طرفیت آقای ح.ش. مقیم مسجدسلیمان، به خواسته مطالبه مبلغ شصت وچهار میلیون و پانصد هزار ریال بابت حق الزحمه کارکرد، مدعی است که برای خوانده کار پل زنی واقع در پل ۸ بنگه انجام داده است. پرونده امر ابتدا در شورای حل اختلاف شماره ۱۴ محل، مطرح شده و از آن طریق اظهارات گواهان تعرفه شده خواهان استماع گردیده است گواه اول به نام آقای م.ح. اظهار می دارد که : «من کارگر آقای ظ. هستم... طلب آقای ظ. از ش ـ /۰۰۰/۳۵۰/۶ تومان می باشد.»; گواه دوم به نام آقای م.ظ. نیز اظهار می دارد که: « آقای ف.ظ.... کار پل را انجام داد که ما هم آنجا بودیم... ح.ش. پول های او را نداده و مبلغ /۰۰۰/۳۵۰/۶ تومان از حساب او مانده... »; بالاخره گواه سوم به نام ع.ظ. اظهار داشته است: «ف. ظ. پیمانکار ما بود و برای ش. کار کرده... آقای ش. به ف. ـ /۰۰۰/۳۵۰/۶ تومان... نداده است»; سپس موضوع در دادگاه مطرح و منتهی به صدور دادنامه شماره ۲۰۱۷۷۵ ـ ۲۹/۱۱/۹۱ می شود. متن رأی چنین است: «... نظر به اینکه طبق ماده ۱۵۷ قانون کار رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما در صلاحیت هیأت های مستقر در اداره کار می باشد و با عنایت به اینکه اختلاف طرفین این پرونده از اختلافات کارگر و کارفرمایی می باشد، این دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و با استناد به ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار شایستگی هیأت حل اختلاف مستقر در اداره کار مسجدسلیمان صادر می نماید...»; متعاقباً پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده که پس از وصول و ارجاع آن به این شعبه تحت کلاسه بالا در دستور کار قرارگرفته است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

درخصوص دعوی خواهان به خواسته مطالبه مبلغ ـ /۰۰۰/۵۰۰/۶۴ ریال بابت حق الزحمه کارکرد، با بررسی و ملاحظه اوراق پرونده، نظر به اینکه وجود رابطه کارگری و کارفرمایی بین متداعیین احراز نمی شود و مستنبط از اوضاع و احوال موجود به ویژه اظهارات گواهان، این است که قرارداد طرفین، صورت پیمانکاری داشته و بر این اساس موضوع ادعای خواهان از شمول مقررات ماده ۱۵۷ قانون کار خارج می باشد، علی هذا و نظر به رأی وحدت رویه شماره ۶۰۴ ـ ۲۲/۱۲/۷۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شماره ۲۰۱۷۷۵ ـ ۲۹/۱۱/۹۱ شعبه دوم دادگاه عمومی مسجدسلیمان را غیر منطبق با موازین قانونی تشخیص و ضمن نقض آن و اعلام صلاحیت همان مرجع برای رسیدگی به قضیه مطروحه، مقرر می دارد دفتر در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به اعاده پرونده اقدام نماید.
رئیس شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور ـ مستشار
عبداله پور ـ میر مجیدی