مرجع صالح در اعتراض نسبت به آراء صادره از سازمان نظام مهندسی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای ع.ک. به طرفیت خوانده س. با وکالت بعدی آقای م.الف. به خواسته ابطال حکم شماره ۲۳۲۳ ـ ۲۹/۱/۹۱ سازمان نظام مهندسی و توقف موقت اجرای حکم. به این شرح که خواهان اعلام داشته که نسبت به رأی شورای انتظامی مبنی بر محکومیت موقت به ۶ ماه محرومیت از اشتغال به کار، اعتراض دارد. وکیل خوانده دفاعاً اعلام داشته که متعاقب اعلام شکایت دو شرکت به اسامی شرکت و. و تعاونی مسکن خ.، خواهان در شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی محکوم شده اند که این رأی به دنبال اعتراض در شورای انتظامی ساختمان، مستقر در شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کل کشور مورد تأیید قرار گرفته و قطعی شده است. لذا با عنایت به مراتب فوق و مجموع اوراق و محتویات پرونده، نظر به اینکه مطابق ماده ۲۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۲۲/۱۲/۷۴، آراء صادره از ناحیه شورای انتظامی نظام مهندسی را قطعی و لازم الاجرا می باشند، و نظر به اینکه رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره ۳۲۲ مورخ ۲/۸/۹۰ صرفاً در مقام رفع اختلاف و تهافت در خصوص صلاحیت و عدم صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری در خصوص رسیدگی به موضوع اصدار یافته است، و عبارت بعدی مندرج در رأی صادره دایر بر صلاحیت دادگاه عمومی استطراداً بیان گردیده، و صرفاً جنبه ارشادی داشته و برای محاکم قضایی ایجاد تکلیف نمی نماید. موید این مطلب، مدلول ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۸۵ است که آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوطه (و نه محاکم دادگستری) در موارد مشابه لازم الاتباع دانسته است. از این رو دعوی مطروحه را قابل رسیدگی ندانسته، قرار عدم استماع آن را صادر و اعلام می نماید. قرار صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ شیروان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ک. به طرفیت س. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۴۳۰ مورخ ۲۲/۷/۹۱ شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در مورد درخواست تجدیدنظرخواه مبنی بر ابطال حکم شماره ۲۳۲۳ مورخ ۲۹/۱/۹۱ سازمان نظام مهندسی و توقف موقت اجرای حکم، قرار عدم استماع دعوی صادر شده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه برابر اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع رسیدگی به تظلمات و شکایات دادگستری بوده، بنابراین صرف اعلام قطعی بودن آراء صادره از سازمان ها و مؤسسات که در کمیسیون های شبه قضایی صادر می شود، مانع مراجعه ذی نفع به محاکم دادگستری در جهت احقاق حق نبوده، لذا با این استدلال، دادنامه تجدیدنظرخواسته را مقتضی نقض داشته، برابر ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، با نقض قرار صادره، پرونده جهت رسیدگی در ماهیت به دادگاه بدوی اعاده می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قمری ـ عطارد