مرجع صالح در دعاوی مطالبات ناشی از قرارداد پیمانکاری

عنوان
مرجع صالح در دعاوی مطالبات ناشی از قرارداد پیمانکاری
تاریخ دادنامه
۱۳۹۹/۱۲/۲۱
گروه رای
حقوقی
پیام
در دعوای مطالبه وجه، اگر خواسته خواهان ناشی از قرارداد پیمانکاری باشد، رسیدگی به این موضوع خارج از صلاحیت های هیات های حل اختلاف کار بوده و در صلاحیت محتکم دادگستری است.

رأی خلاصه جریان پرونده


در این پرونده اقای ح. م. ا. فرزند ر. دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت شرکت صنایع ریخته گری اردستان و ع. ا. ف. تقدیم نموده که پرونده برای رسیدگی به شعبه دادگاه عمومی بخش زواره ارجاع شده است.که این شعبه پس از بررسی موضوع به شرح دادنامه شماره ۰۱۸۸۹-۱۳۹۹/۱۲/۳ چنین رای صادر نموده است: … با عنایت به محتویات پرونده و استماع اظهارات طرفین-که البته اقای م. ا. پ. متعاقبا از هر دو شخص خوانده اعلام وکالت کرده است *صورتجلسه مورخ ۹۹/۱۲/۲ ، نظر به انکه طبق ماده ۷ قانون کار ، قرار داد کار عبارتست از قرار داد کتبی یا شفاهی که به موجب ان کارگر در قبال در یافت حق السعی کاری را برای مدت موقت برای کارفرما انجام دهد ، و طبق ماده ۱۵۷ از همان قانون ، هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر از طریق هیات های تشخیص و حل اختلاف ، حل و فصل می شود. که ارای وحدت رویه ۷۶۷ مورخ ۹۷/۱/۲۱ و شماره ۵۰۷ مورخ ۶۶/۱۰/۱۵ موید همین امر می باشد. و اختلاف طرفین ناشی از موضوع حقوق و مزایا بوده که در صلاحیت این مرجع قضایی نمی باشد. و ایراد وکیل خوانده را در این خصوص پذیرفته و به استناد مواد ۲۶و۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیات تشخیص حل اختلاف اداره کار شهرستان اردستان ، صادر و اعلام می گردد. … و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده که رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است. پس از قرایت گزارش اقای م. ب. (عضو ممیز ) و بررسی محتویات پرونده و مشاوره اعضای به شرح اتی مبارت به صدور رای می گردد.:

رأی شعبه دیوان عالی کشور


در خصوص دادنامه شماره ۰۱۸۸۹-۱۳۹۹/۱۲/۳ شعبه دادگاه عمومی بخش زواره که به موجب ان در خصوص موضوع خواسته خواهان ، هیات تشخیص حل اختلاف اداره کار شهرستان اردستان را صالح به رسیدگی دانسته است ، با توجه به اینکه خواسته خواهان ناشی از قرارداد پیمانکاری می باشد. و رسیدگی به این موضوع خارج از صلاحیت های هیات مزبور است ، در اجرای ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با اعلام صلاحیت مرجع مزبور موافقت نمی گردد. و مقرر می دارد. پرونده برای ادامه رسیدگی به دادگاه اعاده گردد.
رییس: م. ب. ع. معاون: ب. س. ز.
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =