مرجع صالح در دعوای مطالبه بهای زمین به طرفیت شهرداری

رأی خلاصه جریان پرونده

شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم استان تهران به موجب دادنامه شماره ۰۱۳۴ - ۲۲. ۲٫۱۳۹۹ چنین اظهار نظر نموده است:
" ر. ل. فرزند ق. و ا. ک. فرزند ب. به وکالت از خواهان ع. ا. ، ا. ، ع. و ز. ف. دادخواستی به طرفیت شهرداری شهرستان رباطکریم به خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم دایر بر محکومیت خوانده به پرداخت قیمت عادله ملک موکل موضوع پ ثبتی ۱۰۴۷/۱۱۵ با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری و پرداخت جمیع خسارات تقدیم این مرجع نموده است. دادگاه توجها به اینکه در خصوص دعوی مطروحه درگام اول بایستی جهت احراز تخلف اداره به دیوان عدالت اداری مراجعه نمود و فرع بودن طرح دعوی مطالبه خسارت بر احراز تخلف در دیوان عدالت اداری قاعده ای عام و مطلق است.و در هیچ جای قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ تصریح نگردیده است.که دعاوی ترافعی به طرفیت به دولت و شهرداری ها در صلاحیت دیوان عدالت اداری نمی باشد. و تصریح ماده ۱۰ تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در صلاحیت دیوان عدالت اداری به دعاوی اشخاص علیه واحدهای دولتی مطلق بوده و قابل تحدید و تخصیص نیست و تفسیر تحدید صلاحیت دیوان عدالت اداری به رسیدگی دعاوی غیرترافعی اشخاص به طرفیت نهادهای دولتی و شهرداری ها خلاف ظاهر قانون و سابقه تقنین می باشد. در ثانی تبصره ماده ۱۰ تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مقرر می دارد.: تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای یک و دو ماده پس از صدور رای در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است. از ظاهر ماده چنین استنباط می گردد. که تمامی دعاوی علیه دولت ابتدا باید در دیوان عدالت اداری مطرح شود. و میان دعاوی ترافعی و غیرترافعی تفکیک قایل نگردیده است. ثالثا تمامی قراردادهای واحدهای دولتی و شهرداری ها از نوع قرارداد اداری تلقی می گردد. یعنی قراردادی که واحدهای دولتی یا شهرداری ها به منظور انجام یک امر عمومی انجام می دهند که تقسیم دعاوی مربوط به ان به ترافعی و غیرترافعی چون از قسیم ان نیستند فاقد اصول حقوقی است.و معمولا قراردادهای اداری ماهیتا از قواعد حاکم بر حقوق خصوصی و مدنی که در ان روابط حقوقی افراد مبتنی بر اصل تساوی و ازادی اراده می باشد. برخوردار نیستند و این گونه قراردادها منبعث از حق حاکمیت و مبتنی بر مفهوم منفعت عمومی می باشد. و داخل در حوزه حقوق عمومی و اداری می باشد. در این حالت اشخاص در وضعیت برابر با دولت قرار نمی گیرند از این رو حتی تمامی اعمال دو طرفه دولت با اشخاص دیگر از مصادیق ماده ۱۰ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ بوده و در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار می گیرد. بنابراین اصل بر این است.که کلیه دعاوی ناظر بر احراز و دریافت خسارت اعم از ترافعی و غیرترافعی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.لذا نبایستی با تفاسیر خلاف اصول صلاحیت ها تغییر پیدا کنند. همچنین رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۵۴۳ مورخ ۱۳۶۹/۱۱/۳۰ قابل امعان نظر است.که اعلام داشته است: رسیدگی به دعوی ابطال سند مالکیت و انتقال ملک به دولت که در اجرای طرح تملک موضوع ماده ۹ قانون اراضی شهری و تبصره ان مصوب ۱۳۶۰ انجام شده مستلزم ان است.که دیوان عدالت اداری مقدمتا بر طبق بند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان مصوب ۱۳۶۰ (اکنون تبصره ماده ۱۰ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲) به شکایت از تصمیم و اقدام سازمان زمین شهری در استفاده از طرح تملک رسیدگی کند و در صورت احراز صحت شکایت و ابطال تصمیم و اقدام سازمان زمین شهری دادگاه عمومی حقوقی به دعوی ابطال سند مالکیت و انتقالات مربوطه رسیدگی نماید. نظر به اینکه رسیدگی به شکایات از اقدامات نهادهای دولتی و شهرداری حسب بند الف -۱ از ماده ۱۰ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد.فلذا مستندا" به بند الف -۱ ماده ۱۰ از قانون اخیرالذکر و مواد ۲۶ و ۲۷ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ قرار عدم صلاحیت به شایستگی دیوان عدالت صادر و اعلام می گردد. قرار مزبور قطعی است. دفتر مقرر است.پرونده به مرجع ذی صلاح ارسال گردد. "
متعاقبا شعبه ۵ دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۵۶۰۷ - ۲۱. ۱۲٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است:
در خصوص شکایت مطروحه، با خواسته با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده، نظربه اینکه موضوع خواسته (الزام به پرداخت بهای عادلانه ملک) از نوع دعاوی مدنی محسوب گردیده و می بایست به صورت ترافعی در محاکم قضایی صالح مورد رسیدگی قرار گیردو اصولا در لفظ و حتی مفهوم خواسته خواهان احراز تخلف درخواست نشده است. بنابراین از مصادیق مندرج در ماده ۱۰ قانون تشکیلات وایین دادرسی دیوان عدالت اداری در باب بیان صلاحیت و اختیارات دیوان خارج می باشد. مضافا اینکه مطابق تبصره یک ماده مرقوم از قانون مذکور صرفا رسیدگی به دعاوی احراز وقوع تخلف در صلاحیت این مرجع می باشد.، فلذا بنابه مراتب یاد شده این مرجع خود را صالح رسیدگی ندانسته و ضمن اختلاف با تصمیم شعبه دوم دادگاه محترم حقوقی رباط کریم ، مستندا به ماده۴۸ قانون مذکور قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار و صلاحیت شعبه مذکور صادر واعلام می نماید.مقرراست دفتر مراتب به شاکی ابلاغ، ضمن تهیه بدل پرونده از امار کسر و به در اجرای ماده ۱۴ قانون ما را الذکر به دیوانعالی کشور ارسال گردد. "
با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.
پس از قرایت گزارش اقای ع. ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.:

رای

با توجه به مراتب فوق، نظر به اینکه خواسته پرداخت بهای عادلانه به فیمت روز ملک تحت تصرف و تملک شهرداری بوده، و به اقدامات اجرایی و تملکی اعتراضی صورت نگرفته است؛ استدلال شعبه ۵ دیوان عدالت اداری صحیح و منطبق با موازین قانونی می باشد.، توجها به ماده ۲۸/ تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم استان * حل اختلاف می گردد.

شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور
رییس: ح. ح. عضومعاون: ع. ط.