مرجع صالح در رسیدگی به اتهام انتقال مال غیر

رأی خلاصه جریان پرونده

با توجه به محتویات پرونده آقای م. ر.ب. و ع. ب. در مورخ ۱۳۹۴/۲/۳ شکایتی علیه آقایان: ۱- ب. ک. ۲- پ. ر. و ۳- ع.الف. ر. به فروش مال غیر شکایت کرده که با تنظیم کیفرخواست پرونده در شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو کرمانشاه (۱۰۲ جزایی سابق) ارجاع و شعبه مرجوع الیه طی رأی شماره ۹۴۰۹۹۷۸۳۱۲۵۰۰۴۶۷ مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۲ قرار عدم صلاحیّت به شایستگی و اعتبار دادگاه محترم کیفری یک کرمانشاه صادر گردیده پرونده در شعبه ۱ دادگاه کیفری یک شهر کرمانشاه (کیفری استان سابق) مطرح و بررسی و شعبه مرجوع الیه طی دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۸۳۲۶۰۰۰۱۰۶ مورخ ۱۳۹۴/۸/۳۰ اعلام نموده قرار عدم صلاحیّت شماره ۰۰۴۶۷-۱۳۹۴/۵/۱۲ شعبه دوم دادگاه کیفری دو --‌- قابلیّت متابعت از نظر این دادگاه ندارد زیرا کیفر مقرر برای مرتکب بزه انتقال مال غیر به شرح فراز نخست از ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری تحمل حبس از یک سال تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه می باشد بند ت ماده ۳۰۲ ق.آ.د.ک مصوب ۱۳۹۲ کیفر قانونی حبس مقرر در ماده یک قانون مذکور درجه ۴ محسوب گشته و از لحاظ مال مأخوذه ۸۵ میلیون تومان منظور شده جزای نقدی بر مرتکبین بزه انتسابی از درجه دو لحاظ می گردد لیکن در تقابل با این دو عقوبت جزای برای تعیین صلاحیّت محاکم کیفری یک و کیفری دو از آنجا که جزای نقدی نسبی و متغیر می باشد و معیار نهادن آن برای صلاحیّت دوگانگی و ناهمگونی در رسیدگی را به بار آورد که منطقاً دور از حکمت قانونگذار می باشد از آنجا که مجازات حبس کیفر ثابت می باشد و لحاظ این مورد که تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مجازات حبس را شدیدتر مفروض دانسته تشخیص دادگاه در تعیین صلاحیّت بر معیار کیفر حبس مقرر می گردد لذا با عنایت بر اینکه کیفر تحمل یک تا هفت سال حبس تعزیری موضوع فراز نخست از ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری درجه چهار استناد بر ماده ۱۹ ق.م.ا. مصوب ۱۳۹۲ محسوب می گردد. دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و ایراد مطروح وکلای مدافع متهمان را وارد تشخیص داده و به لحاظ ظهور اختلاف در صلاحیّت و عنایت بر این مورد که دادگاه تجدیدنظر در مقام دادگاه عالی نسبت به دادگاه کیفری یک قرار نگرفته و احکام و آراء صادره از محاکم کیفری یک قابلیّت فرجام خواهی را در شعب دیوان عالی کشور واجد بوده به استناد ماده ۲۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با صدور قرار عدم صلاحیّت پرونده به دیوان عالی کشور در جهت حل تعارض و اختلاف ارسال می‌گردد. امضاء اعضاء دادگاه کیفری یک کرمانشاه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال به شعبه چهارم دیوان عالی کشور ارجاع و گزارش پرونده از سوی عضو ممیز شعبه تنظیم گردید.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای سید حسین بهرامی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای مهرداد حبیبی دادیار دادسرای دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر تأئید صلاحیت دادگاه کیفری ۲ کرمانشاه درخصوص دادنامه شماره حل اختلاف فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

درخصوص حدوث اختلاف در صلاحیّت رسیدگی بین دادگاه کیفری دو شهر کرمانشاه (شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزائی) و شعبه ۱ دادگاه کیفری یک شهر کرمانشاه (شعبه ۱ کیفری استان سابق کرمانشاه) در ارتباط با موضوع انتقال مال غیر با التفات به منطوق مواد ۳۰۲ و ۴۲۸ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر اینکه آراء صادره از دادگاه کیفری یک قابل فرجا‌م‌خواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد و نیز باستناد رأی وحدت رویه شماره ۶۸۶ مورخ ۱۳۸۵/۲/۵ مبنی بر اینکه در صورت حدوث اختلاف بین دادگاه اطفال مستقر در حوزه قضایی یک استان با دادگاه کیفری همان استان با دیوان عالی کشور میباشد. بنابه‌مراتب با احراز صلاحیّت رسیدگی دادگاه کیفری دو شهر کرمانشاه (شعبه ۱۰۲ دادگاه جزائی سابق) به موضوع فروش مال غیر در این پرونده و تأئید رأی شماره ۰۰۰۱۰۶-۹۴۰-۱۳۹۴/۸/۳۰ شعبه ۱ کیفری یک شهر کرمانشاه رفع اختلاف می‌نماید. این رأی قطعی است. پرونده به مرجع مربوطه ارسال شود.
شعبه ۴ دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار
قاسم پناو - سید حسین بهرامی