مرجع صالح در رسیدگی به اتهام تصدی بیش از یک شغل
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۳/۰۷/۲۸
برگزار شده توسط: استان سازمان بازرسی کل کشور/ شهر تهران
موضوع
مرجع صالح در رسیدگی به اتهام تصدی بیش از یک شغل
پرسش
در پروندهای، شعبه ۳۷ دیوانعالی کشور طی رای شماره ۳۴۰۹۹۸۳۸۱۲۲۰۱۲۳۷-۱۳۹۴/۱۲/۲۴ با تصریح به اینکه تبصره (۵) قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، تخلف اداری است بر عدم صلاحیت مراجع قضایی و صلاحیت هیات رسیدگی به تخلفات اداری اعلامنظر نموده است. آیا نقض مادهواحده قانون ممنوعیت بیش از یک شغل، جرم نیز محسوب میشود و باید گزارش اختصاصی کیفری تنظیم گردد یا اینکه صرفاً تخلف و در صلاحیت مراجع رسیدگی به تخلفات اداری میباشد؟ ثانیاً؛ با توجه به اینکه در تبصره (۵) مادهواحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل تصریح گردیده «متخلف از این قانون به انفصال خدمت موقت از ۶ ماه تا یک سال محکوم میگردد و وجوه دریافتی از مشاغلی که در یک زمان تصدی آن را داشته است جزء حقوق و مزایای شغل اصلی وی مسترد میگردد.» در فرض عدم صلاحیت مراجع قضایی برای رسیدگی به موارد نقض قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و با مدنظر قراردادن مجازاتهای مقرر در ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری، نحوه استرداد وجوه دریافتی توسط فرد به شرح منعکس در تبصره مذکور چگونه خواهد بود؟
نظر هیات عالی
نظر اکثریت مورد تائید است.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه:
۱) شعبه ۱۱ دیوانعالی کشور بر صلاحیت رسیدگی مراجع قضایی به موارد فوق اعلام نظر نموده است.
۲) نظریه ۹۸-۱۸۶/۱-۱۰۷۲ک مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ اداره حقوقی قوه قضائیه درخصوص اینکه مجازات تبصره ۵ مادهواحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل منطبق با قسمت اخیر تبصره (۳) ماده (۱۰) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ درجه هفت میباشد یا خیر؟ و آیا در فرض سوال امکان تعلیق مجازات انفصال خدمت موقت از یک ماه تا یک سال و وجوه دریافتی متهم وجود دارد؟ مجازات مقرر را بر مبنای قانون مجازات اسلامی درجهبندی نموده است.
۳) تصویب قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل در تاریخ ۱۳۷۳/۱۰/۱۱ موخر بر قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۰۹/۰۷ بوده که در بند (۲۴) ماده (۸) قانون مذکور به داشتن شغل دولتی دیگر بهاستثنای سمتهای آموزشی و تحقیقاتی اشاره نموده است؛ لذا درصورتیکه نظر بر صلاحیت مراجع اداری بود امکان تصریح به تنبیهات اداری مندرج در ماده (۹) رسیدگی به تخلفات اداری فراهم بود و ضرورتی به قانونگذاری جدید وجود نداشت.
۴) عدم اختیار قانونی هیات رسیدگی به تخلفات اداری درخصوص استرداد وجوه دریافتی غیر از شغل اصلی که در یک زمان، متخلف تصدی آن را برعهده داشته است.
۵) نظریه هیات دولت درخصوص برخی ابهامات مطرحشده درخصوص اجرای قانون ممنوعیت بیش از یک شغل دولتی موضوع نامه شماره ۲۶۴۵۰۰۱/۱۰/۷۳ معاونت حقوقی و امور مجلس رئیسجمهور «... با توجه به مذاکرات اخیر هیات وزیران ذیلاً ابهامات مطرحشده در خصوص نحوه اجرای قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی مصوب ۱۳۷۳/۱۰/۱۱ بررسی و نظریه به تفکیک مورد اعلام میگردد: ۱) تصدی دو شغل دولتی با استفاده از یک حقوق/ نظر به اینکه در قانون مذکور داشتن بیش از یک شغل دولتی علیالاطلاق و منصرف از نحوه اخذ حقوق ممنوع گردیده و ضمانت اجرایی جزایی نیز برای تخلف از آن پیشبینی شده است؛ لذا استفاده از یک حقوق، رافع ممنوعیت مزبور و نافی مسئولیت جزایی نمیباشد، بهاستثناء عضویت در شوراها و مجامع عمومی هیئتهای مدیره که در تبصره (۳) قانون و بند (۳) این نظریه آمده است...»؛ لذا رسیدگی به موضوع در صلاحیت مراجع قضایی بوده و استرداد وجوه دریافتی نیز توسط دادگاه مورد حکم قرار خواهد گرفت.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه؛
۱) حسب رای شعب ۱۹ و ۳۷ دیوانعالی کشور بر متصدی بیش از یک شغل، شمول تخلف اداری صائب تشخیص داده شده است.
۲) مشروح مذاکرات جلسه ۲۵۵ مندرج در صفحه ۲۶ روزنامه رسمی شماره ۱۴۴۵۱ مبنی بر «... اینکه جناب آقای عباسی فرمودند که برای بار دوم اگر کسی چنین تخلفی مرتکب شد ساکت است، این سکوت عمدی است یعنی در کمیسیون توجه به این مسئله بوده است. این امر براساس همین قانون یکی از تخلفات اداری محسوب شده است. در مرحله اول مجازات تخلف اداری مشخص شده است، گفتیم اگر کسی این تخلف را مرتکب شود ۶ ماه انفصال و استرداد وجوهی که دریافت کرده؛ اما مراحل بعدی: ثانیاً؛ در قانون رسیدگی به تخلفات اداری اگر کسی بیش از یک بار جرمی را مرتکب شد ما به چه نحوی با او برخورد کنیم؟ نحوهاش آنجا مشخص شده و این هم جزو تخلفات اداری است که براساس آن قانون با متخلف رفتار خواهد شد و قطعاً مجازات مرحله دوم شدیدتر از مرجله اول است.
۳) نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۹۱۸۲/۷ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۲۰ مبنی بر اینکه «تصدی بیش از یک شغل، تخلف اداری است و رسیدگی به آن از صلاحیت دادسرا خارج است و...»
۴) نامه شماره ۱۵۵۲۴۵/۱۶۰۴ مورخ ۱۳۸۵/۱۰/۱۱ دبیرخانه هیئتعالی نظارت، عنوان مسئول هماهنگی هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان وزارت جهادکشاورزی مبنی بر «با توجه به خاص و موخر بودن تصویب قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل نسبت به تصویب قانون رسیدگی به تخلفات اداری» هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری، باید برای تخلفات موضوع بند (۲۴) ماده (۸) قانون رسیدگی به تخلفات اداری، با رعایت کلیه مقررات مربوط ازجمله ماده (۲۱) آییننامه اجرایی قانون مذکور، به استناد بند (د) ماده (۹) قانون یاد شده منحصراً یکی از مجازاتهای انفصال موقت از شش ماه تا یک سال بهعنوانمثال انفصال موقت به مدت شش ماه یا هفت ماه و یا.... را در مورد مستخدم متخلف اعمال نمایند که در این صورت، تبصره (۵) مادهواحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل نیز رعایت میشود...؛ لذا رسیدگی به موضوع در صلاحیت مراجع اداری میباشد.