مرجع صالح در رسیدگی به اتهام قاچاق کالای غیر ممنوعه

رأی خلاصه جریان پرونده

حسب گزارش ضابطان قضایی در تاریخ ۱۳۹۳/۲/۱۷ الف. به جرم قاچاق ۳۸۹ عدد ادکلن خارجی دستگیر و اشیاء قاچاق از خودروی او کشف و در حال انتقال کالا به مقر پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان ق. با اغفال سرباز همراه با خودرو می گریزد و با اقدامات قضایی چهل روز پس از آن دستگیر ولی کالای قاچاق را از دسترس مأموران خارج نموده و از تحویل آن استنکاف می ورزد. پرونده در شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان خ. رسیدگی و به موجب دادنامه شماره ۱۴۳-۱۳۹۴/۴/۱۱ با احراز بزهکاری و مستنداً به مواد ۴۴ و ۲۲ و ۵۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ نامبرده را به پرداخت ۲۰۳/۴۶۵/۰۴۶ ریال معادل سه برابر ارزش ریال کالا و به پرداخت ۶۷/۸۲/۶۸۲ ریال معادل ارزش کالای از دسترس خارج شده به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرده اند. با تجدیدنظرخواهی محکوم علیه نسبت به این رأی پرونده به شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان زنجان ارجاع و به موجب دادنامه شماره ۹۱۱-۱۳۹۴/۱۰/۲۱ با استدلال به این که کالای مکشوفه کمتر از ده میلیون ریال ارزش داشته و کالای ممنوعه نیز نبوده به استناد ماده ۲۲ بند ب و ماده ۴۴ قانون مذکور در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی بوده، دادنامه بدوی را نقض و قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی تعزیرات حکومتی خ. صادر و جهت تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال و در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۴ به این شعبه ارجاع شده است و به شرح آتی اظهارنظر و اتخاذ تصمیم می گردد. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای سید مجتبی قرشی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص عدم صلاحیت شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان زنجان به اعتبار صلاحیت اداره تعزیرات حکومتی شهرستان خ. با توجه به اینکه صلاحیت های قانونی دادگاه های انقلاب در موضوع قاچاق در ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ احصاء و بدان تصریح شده و کالای مکشوفه از متهم پرونده مشمول آن عناوین مصرّحه نمی باشد، مستنداً به ماده ۲۸ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با تأیید صلاحیت اداره تعزیرات حکومتی شهرستان خ.حل اختلاف می گردد.
شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون
محمد نیازی - سید مجتبی قریشی