مرجع صالح در رسیدگی به اتهام نقض حقوق ناشی از ثبت علائم تجاری
- عنوان
- مرجع صالح در رسیدگی به اتهام نقض حقوق ناشی از ثبت علائم تجاری
- شماره دادنامه
- ۹۴۰۹۹۸۲۱۲۰۲۰۰۲۱۷
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۴/۱۲/۱۲
- گروه رای
- کیفری
- پیام
- رسیدگی به بزه نقض حقوق ناشی از ثبت علائم تجاری،در صلاحیت دادسرا و دادگاه عمومی شهر تهران است.
- مستندات
- ماده ۵۹ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری-
رأی خلاصه جریان پرونده
دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ... تهران در خصوص شکایت شرکت ف. از آقایان الف. و دیگران دایر بر نقض حقوق ناشی از ثبت علامتهای تجاری به موجب قرار شماره ۱۹۲-۱۳۹۴/۳/۶ با توجه به انقضای اعتبار و مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات ، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب سال ۱۳۸۶ به استناد ماده ۵۲۹ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی ... در امور کیفری قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ک. صادر کرده و دادیار اظهار نظر با آن موافقت کرده است .پرونده به دادسرای اخیر ارسال و به بازپرس شعبه اول ارجاع گردیده و بازپرس طبق قرار مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۵ با اشاره به تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مستنداً به ماده ۵۹ این قانون و ماده ۱۷۹ آییننامه اجرایی آن و مواد ۲۶ و ۱۱۶ ق.آ.د.ک. قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران صادر و دادستان با آن موافقت کرده است . به لحاظ حصول اختلاف در صلاحیت و برای حل آن پرونده به دیوان عالی کشور ارسال پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است . هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره چنین رأی میدهد:رأی شعبه دیوان عالی کشور
درخصوص اختلاف حاصل در صلاحیت بین دادسراهای عمومی و انقلاب شهرستانهای ک. و تهران به شرح مذکور در فوق ، نظر به این که به موجب ماده واحده قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علایم تجاری مصوب ۱۳۹۴/۷/۱۳ مهلت اجرای آزمایشی آن قانون از تاریخ انقضا به مدت دو سال تمدید شده است، بنابراین و مستنداً به ماده ۳۱۷ ق.آ.د.ک. ناظر به ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی ... در امور مدنی با تأیید صلاحیت دادسرای عمومی تهران (دادیار شعبه ۲ ناحیه ۱۹) حـــل اختلاف مینمــــایــــد.شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون
جواد اسلامی - حسن قاسمی
مرجع صالح رسیدگی به درخواست آزادی مشروط در فرض ابرام رأی در دیوان عالی کشورنحوه احراز عدم حسن نیت دارنده چک
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای