مرجع صالح در رسیدگی به اتهام کلاهبرداری با ارائه ی وسایل متقلبانه به دادگاه

رأی خلاصه جریان پرونده

ستاد اجرایی فرمان امام ره با نمایندگی حقوقی آقای ق.س. شکایتی تحت عنوان کلاهبرداری و انتقال مال غیر علیه آقای ع.س. تقدیم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اهواز نموده و چنین توضیح داده است که سهام ۳۱۱۵ متعلق به م.م. براساس دادنامه شماره ۸/۸۱/۲۶۲-۸۱/۷/۱۴ صادره از شعبه ۶ دادگاه انقلاب تهران به نفع ستاد ضبط گردیده بعداً کاشف به عمل آمده که مشتکی عنه با در دست داشتن برگ سهام باطله که قبل از انقلاب توسط شرکت باغات باطل گردیده اقدام به طرح دعوی در دادگاه انقلاب تهران نموده و با استفاده از وسایل متقلبانه و همچنین مبهم برگ وضعیت مالکیت اراضی گری باغات به دادگاه های محترم، توانسته خروج موضوعی سهم مورد نظر را از دادنامه باغات کسب نماید و سپس به دیگری انتقال دهد. تقاضای رسیدگی و تعقیب مشارالیه را کرده است پرونده برای رسیدگی به بازپرسی شعبه هشتم ارجاع و آن شعبه به شرح قرار شماره ۱۹۸۱-۹۴/۸/۲۴ با این استدلال که محل وقوع جرم به دلالت حوزه قضایی شهرستان تهران می باشد، به استناد ماده ۳۱۰ از قانون آئین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران صادر کرده است. پس از ارسال پرونده به مرجع اخیرالذکر و ارجاع آن به شعبه پنجم بازپرسی ناحیه ۱۲ نیز به شرح قرار شماره ۱۳۶-۹۵/۲/۱۷ با این استدلال که اولاً در تعدد اتهام، صلاحیت مرجع قضایی وقوع جرم مهم، مطابق ماده ۳۱۳ قانون آئین دادرسی ملاک است که در مانحن فیه، انتقال مال غیر و کلاهبرداری هر دو یکسان هستند. ثانیاً ملاحظه می شود در پرونده محل تنظیم سند رسمی انتقال مال دفترخانه ... اهواز می باشد. ثالثاً، نتیجه مجرمانه نیز در دفترخانه ۲۹۸ اهواز اتفاق افتاده است. رابعاً، مطابق ماده ۱۱۸ قانون مذکور اصل به صلاحیت مرجع شروع کننده است و نفی آن، دلیل می خواهد که در قرار صادره، دلیلی ذکر نشده است و به استناد مواد ۱۱۶ و ۱۱۷ و ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون آئین دادرسی کیفری، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اهواز صادر کرده و پس از موافقت دادیار اظهار نظر، با قرار صادره به لحاظ حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای علی اکبری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

موضوع شکایت، استفاده از وسایل متقلبانه و ارائه آن به دادگاه انقلاب تهران و اخذ رأی به نفع مشتکی عنه و در نتیجه انتقال مال و کلاهبرداری می باشد، جرمی که در پرونده مانحن فیه حسب ادعای شاکی متصور است این است که مشتکی عنه با وسایل متقلبانه موفق به اخذ رأی به نفع خویش شده است اما انتقال مال و کلاهبرداری از آثار رأی صادره می باشد و انتقال، به استناد رأی دادگاه و در اجرای آن انجام گرفته است. نتیجه این که اگر به فرض، پس از تحقیق مشخص شد مشارالیه جرمی مرتکب شده فقط استفاده از وسایل متقلبانه است که دادگاه به نفع وی رأی صادر کرده و آن در حوزه قضایی شهرستان تهران به وقوع پیوسته است. لذا در اجرای تبصره ماده ۲۷ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با نقض قرار صادره از بازپرسی دادسرای تهران و تأیید قرار صادره از دادسرای اهواز و اعلام صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران حل اختلاف می گردد.
شعبه ۴۰ دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون
عبدالمحمد خالصی - علی اکبری