مرجع صالح در رسیدگی به اختلافات در مورد چاه های آب فاقد پروانه
- عنوان
- مرجع صالح در رسیدگی به اختلافات در مورد چاه های آب فاقد پروانه
- شماره دادنامه
- ۹۰۰۹۹۸۲۶۵۰۲۰۰۱۸۱
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۴/۰۳/۲۴
- گروه رای
- حقوقی
- پیام
- رسیدگی به اختلافات و تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی قرار دارد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی ک. ص. با وکالت الف. م. به طرفیت شرکت آب منطقه جنوب غرب استان تهران به خواسته صدور پروانه بهرهبرداری از یک حلقه چاه نظر به صدور قرار توقف دادرسی به شماره ۲۰۱۸۲۴ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۸ تا اثبات برائت از حفاری غیر مجاز مطروحه در شعبه ۱۰۲ جزایی و با توجه به رأی برائت صادره از شعبه مذکور به شماره ۶۰۰۲۹۷ که در نهایت در مرجع تجدیدنظر شعبه ۲۲ تأیید گردیده و حسب محتویات پرونده و نظریه کارشناسان سابقه حفر چاه به سال ۱۳۳۶ بوده و از ایادی سابق خواهان به وی منتقل و مجوز نصب تجهیزات در سال ۱۳۸۹ برای آن صادر شده است، بنابراین دادگاه با قبول خواسته خواهان و رد دفاعیات خوانده با استناد به قاعده ((اذن در شی اذن در لوازم آن نیز هست)) و ماده واحده تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهرهبرداری مصوب ۱۳۸۹ حکم به الزام خوانده به صدور پروانه بهرهبرداری مصارف کشاورزی از چاه موصوف و با استناد به ماده ۵۱۵ قانون آئین دادرسی مدنی به پرداخت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام مینماید. رأی دادگاه حضوری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشد.رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان قدس - محمد انصاری فرد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر. ح. مدیریت امور آب جنوب غرب استان تهران به طرفیت آقای ک. ص.الف.س. با وکالت آقای الف. م. نسبت به دادنامه شماره ۱۲۷۶ مورخ ۱۳۹۳/۹/۲۷ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قدس حکم به الزام شرکت تجدیدنظرخواه به صدور پروانه بهرهبرداری مصارف کشاورزی برای چاه مورد ترافع و پرداخت خسارات دادرسی در حق تجدیدنظر خوانده صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین نظر به اینکه برابر تبصره ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهرهبرداری، رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای این قانون و قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ به عهده کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیر زمینی قرار دارد از این رو به استناد ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه عمومی و انقلاب دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض میگردد و پرونده جهت رسیدگی به کمیسیون مذکور ارسال میگردد. مقرر است دفتر در اجرای ماده ۱۶ قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری بدواً پرونده به دیوان عالی محترم کشور ارسال گردد.رئیس و مستشار شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
مجتبی نورزاد - سید صادق نبوی لاریمی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای