مرجع صالح در رسیدگی به جرائم افراد بالغ زیر ۱۸ سال

رأی خلاصه جریان پرونده

حسب محتویات پرونده خانم ه.ر. به ولایت از فرزند صغیرش ر.ن. علیه ف.ر. ...، ۱۸ ساله، ساکن ... به اتهام لواط به عنف شکایت نموده و توضیح داده است: پسر ده ساله‌ام توسط متهم مورد عمل لواط قرار گرفته است. پرونده توسط بازپرس به دادگاه ویژه اطفال ارسال گردیده است. شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی ... جلسه رسیدگی با حضور شاکیه و فرزندش و متهم و وکیل ایشان تشکیل داده، ابتدا اظهارات شکات اخذ سپس اتهام متهم دایر بر ارتکاب لواط به عنف تفهیم گردیده که اظهار داشته: قبول ندارم و باید ثابت کنید. در ادامه وکیل مدافع متهم از ایشان دفاع نموده و اتهام مطروحه علیه متهم را رد نموده‌است. آخرین دفاع متهم نیز اخذ شده که گفته است: پدرم به ایشان می‌گوید باید مراقب خودشان باشد چون شوهر ندارد و دادگاه ختم رسیدگی اعلام و به موجب دادنامه شماره‌ی ۰۰۰۶۲۵۰۰۲۳۵ – ۱۳۹۳/۰۴/۱۵ در مورد اتهام آقای ف.ر. به اتهام ارتکاب عمل لواط به عنف با طفل ده ساله ر.ن. با توجه به شکایت ه.ر. به عنوان مادر و قیم طفل و ملاحظه نظریه پزشکی قانونی و نظریه متخصص اعصاب و روان و اظهارات و بیان شرح ماوقع از طرف مجنیٌ­ علیه و سایر دلایل و محتویات دادگاه اقناع وجدانی و تعیین حاصل نموده و در اجرای ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی و مواد ۲۳۵ و ۲۳۶ همان قانون متهم را بزه­کار تشخیص و به یک­صد ضربه شلاق به عنوان حد تفخیذ محکوم و راجع به طفل مفعول نیز در اجرای ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی به لحاظ مبری بودن اطفال از مسئولیت کیفری رأی برائت صادر و پیرامون اتهام دیگر متهم ف.ر. دایر به لواط به عنف نیز برائت متهم را صادر نموده‌است.رأی صادره پس از ابلاغ توسط آ م.ن. وکیل آقای ف.ر. مورد اعتراض واقع و پرونده به دیوان‌عالی‌کشور ارسال که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده‌است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

برابر تبصره ماده ۲۲۰ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری به کلیه جرایم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می‌شود و مطابق تبصره یک ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رسیدگی به جرایم مستوجب قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد و نیز جرایم مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه تجدیدنظر استان که در این مورد دادگاه کیفری استان نامیده می‌شود، به عمل می‌آید و به موجب این تبصره رسیدگی بدوی به جرایم مذکور در این قانون با توجه به اهمیت آن‌ها از نظر شدت مجازات و لزوم اعمال دقت بیشتر از حیث آمار اجتماعی از صلاحیت عام و کلی دادگاه اطفال که با یک نفر قاضی اداره می‌شود، به طور ضمنی منتزع گردیده و در صلاحیت انحصاری دادگاه کیفری استان که غالباً از پنج نفر قاضی تشکیل می‌یابد قرار داده شده‌است؛ بنابراین رسیدگی به اتهام مطروحه در صلاحیت دادگاه کیفری استان تشخیص داده می‌شود، لذا ضمن نقض دادنامه ۵۰۰۲۳۵– ۱۳۹۳/۰۴/۱۵ شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی ... پرونده به لحاظ صلاحیت و شایستگی رسیدگی به دادگاه کیفری استان ... ارجاع می‌گردد.
شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار
نبی‌اله راجی - محمد کرمی