مرجع صالح رسیدگی به اختلاف بین اشخاص و شهرداری در مورد عوارض

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی بانک ملی ایران به طرفیت شهرداری و اداره اول اجرای اسناد رسمی نسبت به دادنامه شماره ۱۷۶۳ مورخ ۲۸/۱۲/۹۰ شعبه ۳۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران می باشد که به موجب آن رأی صادره دعوی تجدیدنظرخواه با خواسته ابطال پیش آگهی شهرداری بابت عوارض شعب و واحدهای ستادی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری متضمن مطالبه ۹۱.۷۳۸.۱۴۲ ریال و اجرائیه صادره به شماره ۱۱۴۷۴ الف. منتهی به صدور قرار رد دعوی گردیده است. با مطالعه پرونده اساساً چون مطابق ماده ۷۷ قانون شهرداری رفع هر گونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض، صرفاً در صلاحیت رسیدگی کمیسیون موضوع آن ماده مستقر در شهرداری مربوطه می باشد و مادامی که آن مرجع به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم ننماید موقعیت قانونی برای رسیدگی به اعتراض اشخاص دولتی یا غیردولتی در مرجع صالح محاکم یا دیوان عدالت اداری فراهم نخواهد شد. بر این اساس رسیدگی به دادخواست تجدیدنظرخواه به کیفیت مطروحه قابل استماع نبوده است. بنا به مراتب با استناد به ماده ۲ و ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب رأی شعبه بدوی را نتیجتاً تأیید می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر اسنان تهران ـ مستشار شعبه
حضرتی ـ کیازاد