مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به انتخابات اعضای هیأت مدیره شرکتهای تعاونی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای ع. ف. به طرفیت ۱- شرکت تعاونی ک. ۲- اداره کل تعاونی، کار و رفاه اجتماعی استان تهران به خواسته ابطال مصوبه مجمع عمومی عادی نوبت اول مبنی بر انتخاب هیات مدیره شرکت تعاونی مسکن ک. و نامه ارسالی تعاونی استان به ثبت شرکت‌ها به شماره ۵۳۵۹۹-۱۳۹۲/۳/۲۹، خلاصه ادعای خواهان این است عضویت در تعاونی شرط اصلی برای کاندیداتوری هیات مدیره می‌باشد و عضویت اعضا با دریافت واحد مسکونی لغو می‌شود، چهار نفر از پنج نفر هیات مدیره انتخاب شده، واحد مسکونی خود را تحویل گرفته و بنابراین از عضویت تعاونی خارج می­‌باشند، با عنایت به جامع محتویات پرونده، جری تشریفات قانونی، دعوت طرفین، استماع اظهارات خواهان و مداقه در اسناد و مدارک ابرازی، نظر به اینکه اولاً بر اساس ماده ۲۲ اساسنامه شرکت تعاونی ک. به شماره ۸۵۸۷۹، هیات مدیره از میان اعضا برای مدت سه سال با رأی مخفی و اکثریت نسبی آرا انتخاب می‌شوند و به موجب تبصره ۲ ماده ۱۶ همان اساسنامه، عضویت اعضا با گرفتن واحد مسکونی (تکمیل یا نیمه تمام) و یا زمین از تعاونی لغو می‌گردد. ثانیاً: به دلالت اعلام مدیر عامل برج ... و قرارداد های اجاره شماره ۳۱۷۳۳۷ مورخ ۱۳۹۱/۷/۷، ۶۷۳۰ مورخ ۱۳۹۲/۳/۱۹، آقایان ع. م.، ع.ر. ص.، ح. الف. و ح. س. واحدهای مسکونی خویش را تحویل و در اختیار گرفته‌اند بر این اساس عضویت آنان لغو می‌شود، ثالثاً: به موجب ماده ۳۶ اصلاحی مصوب ۱۳۷۷/۷/۵ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، انتخاب هیات مدیره باید از میان اعضا و بر اساس ترتیبات و موازین قانونی بوده و به عبارت بهتر فرایند شکلی عملیات شرکت رعایت گردیده باشد. بر این اساس دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص و به استناد مواد یاد شده حکم بر ابطال صورت‌جلسه مجمع عمومی عادی نوبت اول مورخ ۱۳۹۲/۳/۲۵ مبنی بر انتخاب اعضاء هیات مدیره صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره غیابی محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف مدت بیست روز پس از پایان مهلت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد و در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خوانده ردیف سوم نظر به اینکه دعوی توجهی به خوانده‌ یاد شده ندارد به استناد قسمت پایانی ماده ۸۹ ناظر به بند چهارم ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه ۱۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران - سجاد مظلومی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی شرکت تعاونی مسکن ک. به شماره ثبت ۸۵۸۷۰ با وکالت پ. ف. و آقای ن. د. به طرفیت آقای ع. ف. به خواسته واخواهی از دادنامه شماره ۹۳۰۲۹۱ مورخ ۱۳۹۳/۴/۳ صادره در پرونده کلاسه ۹۲۰۴۸۷ این دادگاه که به موجب آن حکم بر ابطال صورت جلسه مجمع عمومی عادی نوبت اول مورخ ۱۳۹۲/۳/۲۵ صادر شده است با عنایت به جامع محتویات پرونده نظر به اینکه اولاً: وکلای محترم واخواه دلیل و مدرکی که بیانگر وجود خدشه در دادنامه واخواسته باشد ارایه ننموده و دادنامه واخواسته هم با رعایت مقررات ماهوی و شکلی و اصول حقوقی صادر شده است ثانیاً: واخوانده اعتراض خویش را به کمسیون نظارت بر انتخابات تعاونی در موعد مقرر قانونی اعلام و شکایت مزبور مردود اعلام شده است ثالثاً: اساسنامه مورد عمل در تاریخ تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی نوبت اول، آخرین اراده اعضای تعاونی بوده و با تصویب اساسنامه مؤخر التصویب، مفاد آن عطف به ماسبق نمی‌شود و استناد به آن وجاهت قانونی ندارد. بر این اساس دادگاه ضمن رد واخواهی به استناد ماده ۳۰۵ قانون آئین دادرسی مدنی بنا به استدلال و مستندات مذکور در رأی واخواسته حکم به تأیید آن صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه چهاردهم دادگاه عمومی حقوقی تهران - سجاد مظلومی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۷۴۰۰۹۴۲ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲ صادره از شعبه ۱۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که پیرو واخواهی نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۷۴۰۰۲۹۱ مورخ ۱۳۹۴/۴/۳۱ اصدار و ضمن رد واخواهی بر ابطال انتخابات هیئت مدیره تعاونی مسکن ک. به شماره ثبت ۸۵۸۷۰ موضوع صورت‌جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۲/۳/۲۵ اشعار داشته و مورد تجدیدنظرخواهی شرکت تعاونی ک. با وکالت ن. د. و پ. ف. واقع شده است قطع نظر از صحت و سقم قضیه مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن می‌باشد زیرا که اولاً هر چند مستفاد از مقررات ماده ۳۶ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ با اصلاحات بعدی و ماده ۵۹ اساسنامه شرکت تعاونی مذکور هیئت مدیره از بین اعضاء شرکت انتخاب و با تحویل زمین، عضویت آنان از تعاونی الغاء می‌گردد لیکن آنچه خواهان به شرح دادخواست تقدیمی از دادگاه درخواست نموده است همانا ابطال انتخابات صورت گرفته راجع به انتخاب اعضاء هیئت مدیره شرکت بوده که حسب صراحت ماده ۶۸ قانون بخش تعاونی و مواد ۲۷ و ۲۸ آیین نامه اجرایی قانون مرقوم هرگونه اعتراضی راجع به انتخابات صورت گرفته داخل در صلاحیت انجمن نظارت بر انتخابات تعاونی متشکل از نمایندگان وزارت خانه های تعاونی کشور، و قوه قضائیه و دو نفر از اتاق تعاون می‌باشد و مادامی که انجمن مذکور نسبت به تخلفات حادث شده در امر انتخابات هیئت مدیره مبادرت به اظهارنظر ننماید افراد معترض حق مراجعه به محاکم دادگستری را ندارند ثانیاً به حکم مقرر در مواد ۲ و ۳ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی محاکم دادگستری صرفاً مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده‌اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که دعوی به کیفیت مطروحه و در وضع موجود اساساً قابلیت پذیرش و استماع را ندارد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده ۳۵۸ از قانون مرقوم، ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه قرار رد دعوی خواهان نخستین را صادر و اعلام می‌نماید. لازم به ذکر است که خواهان علاوه بر خواسته معنونه، خواسته دیگری تحت عنوان ابطال نامه ارسالی به ثبت شرکت‌ها به شماره ۵۳۵۹۹ مورخ ۱۳۹۲/۳/۲۹ را نیز مطرح نموده که دادگاه نخستین نفیاً یا اثباتاً راجع به آن اظهارنظری ننموده است و این دادگاه حسب تصریح ماده ۳۴۹ از قانون آیین دادرسی مدنی مواجه با تکلیفی در این خصوص مبنی بر اظهارنظر نمی‌باشد. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
عزت اله امانی شلمزاری - حمیدرضا کریمی