مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به قرار تأمین منجر به بازداشت متهم در جرایم مواد مخدر

رأی خلاصه جریان پرونده

در این پرونده آقای ش. خ. در دادسرای عمومی و انقلاب چابهار به اتهام در معرض فروش قرار دادن دو گرم تریاک و چهارده گرم شبیه کراک و چهار گرم و بیست سانت شیشه تحت تعقیب قرار گرفته است و قرار تأمین وثیقه به مبلغ یک میلیارد ریال برای وی صادر می‌گردد که منجر به بازداشت وی می‌گردد و در همین پرونده یک اتهام دیگر به متهم مبنی بر فرار از بازداشتگاه تفهیم اتهام شده است و قرار ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال کفالت برای وی صادر شده است و از این جهت هم در بازداشت بوده است در مورد اتهام متهم مبنی بر فرار از بازداشتگاه قرار جلب به دادرسی صادر و کیفرخواست صادر شده است و متهم نسبت به قرار وثیقه منتهی به بازداشت اعتراض نموده است. پرونده جهت اتخاذ تصمیم به شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی چابهار ارسال شده است که براساس قرار شماره ۹۴۰۳۵۸-۱۳۹۴/۸/۱۳ این شعبه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و با استناد به ماده ۲۷۱ قانون آئین دادرسی کیفری مرجع صالح به رسیدگی به اتهام را دادگاه انقلاب اسلامی چابهار اعلام نموده پرونده در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی چابهار مطرح شده است و این شعبه نیز با صدور قرار شماره ۹۴۰۲۵۷-۱۳۹۴/۸/۲۱ اعلام داشته که اتهام متهم از جمله جرایمی است که با توجه به میزان مجازات رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلابی است که با تعدد قاضی تشکیل می‌شود و چون این دادگاه در مرکز استان تشکیل می‌گردد و طبق ماده ۲۷۱ حال که دادگاه انقلاب در محل تشکیل نشده رسیدگی به اعتراض متهم در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ است و با اعلام صلاحیت دادگاه کیفری ۲ چابهار پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای محمد بارانی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای فریبرز لشکری دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر صدور رأی شایسته وفق موازین قانونی مورد تقاضا است درخصوص اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به اینکه در قسمت اخیر ماده ۲۷۱ قانون آئین دادرسی کیفری شرط ایجاد صلاحیت برای دادگاه کیفری دو محل برای رسیدگی به اعتراض به قرارهای قابل اعتراض که صلاحیت رسیدگی به اصل اتهام را ندارد، عدم وجود دادگاه انقلاب یا کیفری یک در حوزه قضایی دادسرا می‌باشد و چون در چابهار دادگاه انقلاب وجود دارد و منظور از دادگاه انقلاب مطلق دادگاه انقلاب را شامل می‌شود اعم از اینکه این دادگاه با تعدد قضات تشکیل شود و یا بدون تعدد، علیهذا در اجرای ماده ۲۸ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری با تأئید نظریه دادگاه کیفری ۲ چابهار و اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب این شهرستان درخصوص موضوع حل اختلاف می‌گردد.
شعبه ۴۰ دیوان عالی کشور - عضومعاون و عضو معاون
محمد بارانی - علی اکبری