مرجع صالح رسیدگی به اعتراض نسبت به حکم صادره در تغییر کاربری اراضی زراعی

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۹۳/۱۱/۲۹ مدیر جهاد کشاورزی قرچک طی شماره ۹۳/۹۴/۱۴۴۹۷۸ به دادستان محترم عمومی و انقلاب قرچک علیه آقایان م. پ. و م. ق. دایر بر تغییر کاربری در بخشی از پلاک ... اصلی واقع در بخش شهرستان قرچک در روستای الف. ، بدون مجوز ، شکایت کرده که پرونده جهت رسیدگی به شعبه سوم دادیار ارجاع گردیده و دادیار مذکور پس از رسیدگی های لازم در تاریخ ۹۴/۵/۴ در خصوص اتهام نامبردگان با احراز جرم قرار جلب دادرسی صادر کرده و با موافقت مقام مسئول منتهی به صدور کیفرخواست تحت شماره ۹۴/۰۶۷۱-۹۴/۵/۶ شده و پرونده برای رسیدگی به شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ ارجاع گردیده و دادگاه اخیر الذکر برابر دادنامه شماره ۹۴/۰۵۱۸ -۹۴/۵/۱۷ با توجه به ارزش زمین و میزان جریمه ،رسیدگی بموضوع را در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری یک دانسته و پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک تهران ارسال داشته که رسیدگی به شعبه ۸ دادگاه کیفری یک تهران محول گردیده و دادگاه مذکور مطابق دادنامه شماره ۹۵/۰۰۹۵-۹۵/۴/۱۲ متهمین را از اتهام انتسابی تبرئه کرده که مورد اعتراض مدیر محترم جهاد کشاورزی قرچک قرار گرفته و پرونده پس از ارسال به دیوان عالی کشور به شعبه ۳۲ ارجاع شده است . هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش محمدصادق مهدوی راد عضو ممیز وملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای محمد باقری دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر نظر به میزان مجازات قانونی لذا به نظر می رسد موضوع قابل طرح در دیوانعالی کشور نمی باشد .در خصوص دادنامه شماره ۹۵/۰۰۹۵-۹۵/۴/۱۲ فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد :

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به اینکه در موضوع تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی حسب ماده ۳ قانون اصلاح قانون تغییر کاربری اراضی کشاورزی در بزه تغییر غیر مجاز کاربری دربارنخست مرتکب به جریمه نقدی محکوم می شود و در صورت تکرار جرم علاوه بر پرداخت حداکثر جزای نقدی به حبس از یکماه تا شش ماه نیز محکوم می گردد و در مواردی که مجازاتها متعدد باشد بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ، مجازات حبس ملاک تشخیص مجازات اشد است بنابراین بزه موضوع تغییر غیر مجاز کاربری اراضی کشاورزی می تواند مجازات درجه ۷ محسوب گردد . لذا در مانحن فیه موضوع قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را ندارد و مقرر می دارد پرونده جهت رسیدگی به اعتراض به دادگاه های تجدیدنظر استان تهران است شود .