مرجع صالح رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار صادره دادسرا در قاچاق کالا

عنوان
مرجع صالح رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار صادره دادسرا در قاچاق کالا
شماره دادنامه
۹۳۰۹۹۷۰۹۰۹۵۰۰۰۸۰
تاریخ دادنامه
۱۳۹۳/۰۶/۱۹
گروه رای
کیفری
پیام
در بزه قاچاق کالا، رسیدگی سازمان تعزیرات حکومتی به اعتراض نسبت به قرار صادره توسط دادسرا، فاقد وجاهت قانونی بوده و این امر در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی است.

رأی خلاصه جریان پرونده

در این پرونده آقای ع.ک. به اتهام قاچاق کالا، تحت تعقیب قرار گرفته است و با طرح موضوع در دادسرای عمومی و انقلاب، ... دادیار محترم دادسرا با صدور قرار شماره ۱۰۰۲۹۷-۱۳۹۲/۱۰/۲۱ ارتکاب بزه انتسابی را از ناحیه متهم محرز ندانسته و قرار منع تعقیب پیگرد صادر می‌نماید. مدیرکل گمرکات ... به رأی صادره اعتراض نموده و پرونده جهت رسیدگی به اعتراض به شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی ... ارجاع می‌گردد و شعبه مزبور با صدور دادنامه ۶۰۰۰۴۲-۱۳۹۳/۰۱/۲۶ با استناد به مواد ۷۷ و ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی، به علت زایل شدن صلاحیت دادگاه در جهت رسیدگی به بزه قاچاق، خود را صالح به رسیدگی ندانسته و قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی اداره تعزیرات حکومتی ... ارسال داشته‌ است و شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی ... با صدور دادنامه بدون شماره و تاریخ، خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مرجع رسیدگی به اعتراض منع پیگرد دادسرا را، دادگاه عمومی جزایی ... دانسته و پرونده را با توجه به اختلاف به وجود آمده در صلاحیت، به دیوان ‌عالی‌ کشور ارسال داشته و پرونده به این شعبه ارجاع داده شده ‌است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با عنایت به زمان وقوع بزه اعلام شده (۱۳۹۲/۰۹/۱۸) و زمان صدور قرار نهایی دادسرا در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۱ و با توجه به زمان لازم‌الاجراء شدن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ و منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۱ در روزنامه رسمی، مشخص می‌گردد زمان رسیدگی و اتخاذ تصمیم در دادسرا، این مرجع صالح به رسیدگی به موضوع بوده است و با توجه به اعتراض صورت ‌گرفته، دادگاه می‌بایست به این اعتراض رسیدگی می‌کرد و مقررات مربوط به بند (الف) ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی ۹۲ شامل پرونده‌هایی که در مرحله رسیدگی به اعتراض و تجدیدنظرخواهی هستند نمی‌گردد و از طرفی با توجه به صدور قرار نهایی دادسرا و اعتراض به آن، به هیچ وجه صحیح نیست که یک مرجع غیرقضایی (تعزیرات حکومتی) اعتراض به یک قرار مرجع قضایی را مورد بررسی قرار دهد. لذا با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی جزایی ... ، در اجرای ماده ۲۸ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تعیین تکلیف می‌گردد و مقرر می‌دارد پرونده جهت رسیدگی در دادگاه مزبور عودت داده شود.
شعبه ۴۰ دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون
عبدالمحمد خالصی - محمد بارانی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =