مرجع صالح رسیدگی به بزه انتقال مال غیر

رأی دادگاه بدوی

درخصوص اتهام آقای م.ح. با وکالت ر.الف.د. مبنی بر جعل مبایعه نامه یک دستگاه خودرو سوناتا و استفاده از سند مجعول و فروش مال غیر، موضوع شکایت خانم م.م.، باوکالت غ.ج.، دادگاه باتوجه به اقاریر صریح متهم و با صرف نظر از اعلام گذشت شاکیه و با عنایت به اینکه متهم با جعل مبایعه نامه به نام شاکیه، خودرو سوناتا وی را فروخته و صراحتاً جرائم ارتکابی را اقرار نموده است. با عنایت به تعدد معنوی استفاده از سند مجعول و فروش مال غیر و لحاظ جرم اهم اتهامات انتسابی دائر بر جعل مبایعه نامه و فروش خودرو سوناتا متعلق به غیر را محرز دانسته است و مستنداً به ماده ۵۳۳، ۱۹، ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری نامبرده را به لحاظ جعل به پرداخت هجده میلیون ریال جزای نقدی و معدوم شدن سند مجعول و به لحاظ فروش مال غیر به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت نهصد میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم می نماید. باتوجه به اعلام گذشت شاکی خصوصی، دادگاه با تکلیفی درخصوص رد مال مواجه نیست. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان می باشد. دادرس شعبه ۱۱۶۹ دادگاه عمومی جزائی تهران -رسول منوچهری رای دادگاه در خصوص اتهام آقای م.ح. با وکالت ر.الف.د. مبنی بر خیانت در امانت یک دستگاه خودرو سوناتا، موضوع شکایت خانم م.ع. با وکالت غ.ج.، دادگاه با توجه به تعدد معنوی اتهامات انتسابی خیانت در امانت و فروش مال غیر و استفاده از سند مجعول و مستنداً به ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی و لزوم تعیین مجازات اشد، النهایه در دادنامه شماره ۱۳۲۱ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ مجازات اشد تعیین گردیده است. همچنین دادنامه فوق الذکر مستنداً به ماده ۳۰۹ قانون آئین دادرسی مدنی با افزایش مجازات موضوع اتهام کلاهبرداری به هفت سال حبس تعزیری اصلاح می گردد. رأی صادره بانضمام دادنامه اصلی معتبر بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان می باشد.
دادرس شعبه ۱۱۶۹ دادگاه عمومی جزائی تهران -رسول منوچهری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای م.ح.ع. نسبت به دادنامه شماره ۱۳۲۱ مورخ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ و دادنامه اصلاحی به شماره ۱۵۹ مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۷ شعبه ۱۱۶۹ دادگاه عمومی جزایی ت. که به موجب آن، تجدیدنظرخواه به اتهام جعل قولنامه عادی به پرداخت مبلغ هیجده میلیون ریال جزای نقدی و به اتهام فروش مال غیر به تحمل هفت سال حبس و معدوم شدن سند جعلی و رد مال بلحاظ گذشت شکات منتفی شده است، نظر به اینکه تجدیدنظر خواه در این مرحله از رسیدگی دلیل خاص و جهات موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ارائه ننموده، ازحیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استدلال و استنباط ایراد و اشکال وارد نمی باشد. النهایه به لحاظ اعلام گذشت شاکی خصوصی و فقد سابقه کیفری مستندا به ماده ۳۷ و ۳۸ از قانون مجازات اسلامی جزای نقدی از نود میلیون تومان به هشت میلیون تقلیل می یابد و هفت سال حبس بابت فروش مال غیر مستندا به مواد ۴۶ و ۵۴ از قانون مجازات اسلامی به مدت سه سال تعلیق می گردد تا چنانچه در این مدت مرتکب جرایم مندرج در ماده ۵۴ قانون فوق الذکر گردد، علاوه بر مجازات جرم جدید مجازات معلق نیز در حق وی اجرا خواهد شد. ضمنا به لحاظ إعمال تعدد جرم، عبارت فقط مجازات اشد در حق وی اجراءخواهد شد به متن دادنامه اضافه می گردد. با تخفیف و تعلیق و اصلاح صورت گرفته ضمن رد تجدیدنظر خواهی بعمل آمده مستندا به بند الف ماده ۴۵۵ و نیز ماده ۴۵۷ در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می گرداند رای صادره قطعی است.
شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
صادق علی طهماسبی - مرتضی کیاستی