مرجع صالح رسیدگی به بزه تبصره ی ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ - هماهنگ استانی ۲از۸

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۰/۰۵/۱۳
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر راور

موضوع

مرجع صالح رسیدگی به بزه تبصره ی ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ - هماهنگ استانی ۲از۸

پرسش

با توجه به اینکه تبصره ی ماده ی ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ که بیان داشته: « هرگاه دادگاه از مجموع ادله وشواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به موثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند، و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می‌شود.» با توجه به اینکه رسیدگی به جرم افساد فی الارض طبق بند «الف» ماده ی ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار دارد، رسیدگی به بزه مندرج در تبصره در صلاحیت چه مرجعی می‌باشد، همان دادگاه انقلاب ؟ یا دادگاه کیفری دو ؟ ودادگاه انقلاب نسبت به بزه افساد فی الارض چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟ (از موارد اصلاح عنوان بوده یا خیر؟)

نظر هیات عالی

نظر به اینکه تبصره ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ ذیل فصل نهم کتاب دوم با عنوان بغی و افساد فی الارض آمده است بنابراین رسیدگی به بزه مندرج در تبصره مذکور در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد.

نظر اتفاقی

در این خصوص دو نظر مطرح شد که به دلیل قلت اعضا امکان ثبت نظر اقلیت وجود ندارد:اکثریت قائل به این موضوع بودند که ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به همراه تبصره آن یک عنوان اتهامی را (افساد فی الارض) جرم انگاری می‌نماید بنابراین جرم موضوع تبصره ماده ۲۸۶ همان متن این ماده است با این تفاوت که سوء نیت خاص (قصد اخلال گسترده...) وجود ندارد. همانطور که در سایر عناوین کیفری چنانچه سوء نیت خاص وجود نداشته باشد عنوان کیفری تغییر نمی کند در ماده ۲۸۶ نیز چنین است. یعنی با فرض فقدان سوء نیت خاص عنوان کیفری افساد فی الارض تغییر نمی کند. فقط مجازات آن حسب تبصره ماده ۲۸۶ تغییر می کند. از طرفی آنچه که در ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری از موارد صلاحیت دادگاه انقلاب ذکر نموده است رسیدگی به جرم افساد فی الارض است و همانگونه که ذکر شد عنوان اتهامی تبصره ماده ۲۸۶ نیز افساد فی الارض با فرض عدم احراز سوء نیت خاص است. بنابراین با توجه به آنچه که ذکر شد دادگاه انقلاب به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی حسب تبصره ماده ۲۸۶ صادر می‌نماید و نیاز به اصلاح عنوان اتهامی نیست. در مقابل اقلیت قائل به این بودند که رسیدگی در دادگاه انقلاب یک استثناء است و اصل بر رسیدگی به تمامی اتهامات در دادگاه کیفری دو می‌باشد و برای رسیدگی به هر موضوع در دادگاه‌های خاص نیاز به تصریح در قانونگذاری دارد و در هر مورد که تصریح نبود و تردید وجود داشت برابر اصل در دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌شود. در مورد سوال مطرح شده نیز با توجه به عدم تصریح در خصوص تبصره ماده ۲۸۶ در دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌شود و دادگاه انقلاب بدون اتخاذ تصمیم در خصوص افساد فی الارض به صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه کیفری دو ارسال می‌نماید.