مرجع صالح رسیدگی به بزه خیانت در امانت

رأی خلاصه جریان پرونده

به حکایت محتویات پرونده آقای ب. ض. به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بابل مراجعه و از آقای ر.ف. و همسرش خانم ث. ص. ساکن تهران به اتهام خیانت در امانت و کلاهبرداری شکایت کرده و توضیح داده که در اواخر پائیز سال ۱۳۹۱ به قصد تجارت نیاز به انتقال مبلغ سیصد میلیون تومان ارز به خارج از کشور را داشته و این موضوع را در منزل خود در حضور عده ای از مهمانان عنوان کرده که آقای ف. و خانم ص. که در تهران دارای آژانس مسافرتی هستند اظهار داشته اند که این موضوع کار تخصصی ما است و ظرف دو روز این مبلغ را از طریق صرافی خارج از کشور به شما تحویل خواهیم داد و آقای ب.ض. در تاریخ ۱۳۹۱/۹/۲۸ پس از توافق با آنان مبلغ سیصد میلیون تومان را به حساب مشترکان نامبردگان در بانک پ. بابل واریز کرده و برای اخذ ارز به دبی مسافرت کرده و در آنجا متوجه شده که معادل سی میلیون تومان به حساب واریز و ده هزار دلار از بابت وجه واریز شده به او پرداخت و پس از مراجعه به آقای ر.ف. و همسرش نامبردگان از استرداد بقیه وجه موصوف امتناع کرده اند و تقاضای رسیدگی کرده است که پرونده به شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بابل ارجاع و به لحاظ اقامت متهمان با صدور نیابت قضائی و اقدامات تحقیقی آقای ر.ف. از طریق دادسرای تهران بازداشت و پس از معرفی وثیقه و صدور قرار قبولی در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۲ در شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب بابل تحقیقاتی از طرفین با حضور وکلای آنان انجام و نهایتاً کیفرخواست شماره ۰۶۲۶۴ مورخه ۱۳۹۳/۱۲/۲۷ برای آقای ر. ف. و خانم ر. ص. به اتهام ارتکاب بزه خیانت در امانت در حوزه قضائی بابل صادر و درخواست مجازات آنها شده است که رسیدگی به شعبه ... دادگاه عمومی جزائی بابل ارجاع و این شعبه پس از تشکیل جلسه مورخه ۱۳۹۴/۲/۱۳ با این استدلال که پرداخت و برداشت وجوه و تصاحب آن توسط متهم از بانک پ. شعبه تهران بوده و ارتکاب جرم در تهران صورت گرفته قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب تهران صادر و پرونده در تهران به شعبه ... دادگاه کیفری ۲ ارجاع و این دادگاه نیز در خصوص موضوع چنین استدلال نموده که تمامی ارکان بزه خیانت در امانت خاصه سپردن وجه به متهم در حوزه قضائی شهرستان بابل بوده است رسیدگی را خارج از صلاحیت دادگاه عمومی جزائی بابل تشخیص و مستنداً به مواد ۳۱۰ و ۳۱۷ قانون آئین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری ۲ تهران صادر و با حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است که در تاریخ بالا هیأت شعبه با حضور دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور تشکیل و پس از ملاحظه محتویات پرونده و نظریه دادیار مبنی بر اتخاذ تصمیم شایسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

درخصوص حدوث اختلاف نظر قضائی راجع به صلاحیت رسیدگی فیما بین دادگاه کیفری دو شهرستان بابل و دادگاه کیفری دو شهرستان تهران با توجه به نوع بزه و با توجه به استدلال هائی که در قرارهای عدم صلاحیت شده است و صرفنظر از صحت و سقم موضوع در حال حاضر با توجه به ماده ۳۱۰ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادگاه کیفری دو شهرستان بابل برای رسیدگی به پرونده مطروحه صالح خواهد بود و با اعلام صلاحیت فعلی مرجع مزبور در مورد اختلاف حاصله رفع اختلاف می نماید و مقرر است دفتر پرونده را از موجودی کسر و به مرجع مربوط ارسال نماید .
شعبه ۲ دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار
دکتر سید احمد هاشمی - عبدالحسین طباطبائی