مرجع صالح رسیدگی به بزه خیانت در امانت نسبت به چک

رأی خلاصه جریان پرونده

بموجب محتویات پرونده آقای ع. ق. فرزند ع. اهل ومقیم سردشت شکوائیه ای مبنی برخیانت درامانت درتاریخ ۱۳۹۱/۳/۱۶ به ریاست دادسرای عمومی وانقلاب سردشت علیه ۱- شرکت پ. ۲- علی .د فرزند ر. تقدیم وتوضیح داده است بموجب قرارداد شماره ۸۴/ف/۸۳۵ - ۸۴/۸/۲۲ نمایندگی وعاملیت فروش موتورسیکلت های شرکت پ. به اینجانب واگذار گردیده واز بابت ضمانت کاری دو فقره چک بانکی بشماره های ۶۷۶۵۰۶ بعهده بانک ملی و ۸۷۸۰۵۹ بعهده بانک کشاورزی به شرکت مذکورواگذار شده است وطی گواهی شماره ۸۸/ف/۰۲۶ مورخ ۸۸/۱۰/۲۰ تسویه حساب کامل با شرکت انجام ودر گواهی مزبور به امانی بودن چکها درنزد مشتکی عنه ردیف اول اذعان گردیده متأسفانه مشتکی عنه ردیف اول اقدام به واگذاری چک شماره ۶۷۶۵۰۶ به مشتکی عنه ردیف دوم که یکی از کارمندان شرکت می باشد نموده وبا نامبرده با طرح دعوی در شعبه چهارم شورای حل اختلاف سردشت به کلاسه ش۴/۹۱/۳۱ خواستار مطالبه وجه چک شده است حال با عنایت به اینکه عمل مشتکی عنهم بصورت تبانی با یکدیگر واز روی سوء نیت وبا آگاهی کامل از امانی بودن چکها انجام گرفته تقاضای تعقیب کیفری بعنوان خیانت درامانت نموده است . پرونده به بازپرس دادسرای سردشت ارجاع آقای بازپرس پس از استماع اظهارات شاکی وشهود وی واعطاء نیابت قضایی به دادسرای تهران وتفهیم اتهام به مدیر فروش شرکت پ. بنام رستمی واخذ تأمین متناسب ، بازپرس شعبه ۳ دادسرای عمومی وانقلاب ناحیه ۲۳ تهران نیز درتاریخ ۹۱/۶/۲۱ با توجه به عدم پیگیری شاکی وعدم توجه دلایل وقویه جرم نیابت را بدون انجام آن اعاده نموده است . مجدداً نیابت دیگری اعطاء سپس درتاریخ ۱۳۹۲/۲/۱۴ با توجه به انحلال شعبه بازپرس حسب دستور دادستان سردشت پرونده به دادیاری شعبه اول ارجاع آقای دادیار نیز پس از دعوت متهم از طریق مطبوعات ونشر آگهی در پرونده کلاسه ۹۲۰۳۱۴ در تاریخ ۹۳/۴/۲۲ بلحاظ اینکه چکها در تهران به مدیر فروش سازمان مربوطه تحویل می شود ودرگواهی مزبور قید شده که چکهای مزبور بصورت امانت می باشد و با توجه به اظهارات شهود که محل تحویل چکها تهران می باشد وعمل تحویل چکها به فرد دیگر درتهران صورت گرفته علیرغم امانتی بودن آنها خود را صالح به رسیدگی ندانسته و محل وقوع جرم چون تهران می باشد مستنداً به ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ قرارعدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی وانقلاب تهران صادرنموده که پس از موافقت دادستان سردشت پرونده را به دادسرای تهران ارسال ( صفحه ۶۳ ) و به بازپرس شعبه هشتم دادسرای ناحیه ۶ تهران ارجاع وبکلاسه ۹۳۰۶۴۲ ثبت آقای بازپرس تهران نیز درتاریخ ۹۳/۹/۸ بنا به استدلال زیر از خود نفی صلاحیت نموده است .قراردادسرا : ... با عنایت به موضوع اتهامی که خیانت در امانت بوده وطبعاً و برفرض وجود دلایل اثباتی زمانیکه این بزه تحقق پیدا می نماید که یکی از افعال چهارگانه موضوع ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات به وقوع بپیوندد والا به صرف تحویل امانی بدون تحقق احد از افعال خائن جرمی محقق نخواهد شد ومرجع دارای صلاحیت محلی مرجعی است که فعل خائنانه درآن انجام شده واز آنجایی که محل برگشت خوردن چکها درشهرستان سردشت بوده است فلذا مستنداً بمواد ۵۱ و ۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری قرارعدم صلاحیت به شایستگی دادسرای سردشت صادرکه پس از موافقت دادیار اظهارنظر پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف ارسال وبه این شعبه ارجاع وبکلاسه ۹۳۰۸۱۵ ثبت شده است .هیئت شعبه درتاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش اقای رضا صفرپور عضو ممیزواوراق پرونده ونظریه کتبی آقای مهرداد حبیبی دادیار دیوانعالی کشوراجمالاً مبنی بر اتخاذ تصمیم مقتضی مشاوره نموده چنین رأی می دهد :

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به قرارهای عدم صلاحیت رسیدگی صادره از دادیاری شعبه اول دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان سردشت وبازپرس شعبه هشتم دادسرای ناحیه ۶ تهران در رابطه با صلاحیت رسیدگی به پرونده مطروحه اتهامی آقای ر. مدیرفروش شرکت پ. وع. ج.دایر بر خیانت درامانت نسبت به دو فقره چک امانی ، با توجه به اوراق ومندرجات پرونده وبا عنایت به نوع شکات مطروحه و با توجه به استدلالی که در هریک از دو قرارمذکور شده است وصرفنظر از صحت وسقم موضوع ومستنداً بمواد ۵۱ و ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورکیفری مصوب سال ۱۳۷۸ دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان سردشت صالح به رسیدگی به موضوع بوده وبا اعلام صلاحیت رسیدگی مرجع اخیرالذکر اختلاف حاصله رفع میگردد.
شعبه ۲ دیوانعالی کشور- رئیس و عضومعاون
دکتر سید احمد هاشمی - رضا صفرپور