مرجع صالح رسیدگی به بزه عضوگیری در شرکت هرمی

رأی خلاصه جریان پرونده

حسب محتویات پرونده و به‌ موجب شکایت آقایان م. و م.ن. و خانم ن. و آقای ع. از آقایان و بانوان الف. و الف. و د. و ر. مبنی بر اخذ وجه جهت سرمایه‌گذاری در شرکت هرمی و عضوگیری برای شرکت‌های مذکور به دادسرای عمومی و انقلاب، پرونده به بازپرس محترم شهرستان ارجاع، پس از یک سری تحقیقات و اقدامات به‌موجب قرار نهایی شماره ۹۰۰۰۰۱۵۱ مورخ ۱۳۹۰/۰۱/۳۱ به لحاظ این‌که صرف واریز وجه به‌حساب متهمان از سوی شکات، نمی‌تواند دلیل ارتکاب بزه ادعایی باشد و به لحاظ عدم احراز وقوع بزه، قرار منع تعقیب صادر شده که قرار صادره به موافقت دادستان محترم رسیده است(صفحه ۵۴). حسب اعتراض شکات پرونده به دادگاه عمومی جزایی ارجاع، به کلاسه ۹۰۰۳۴۱ ثبت، شعبه یادشده نهایتاً ضمن وارد دانستن ایراد و اعتراض و صدور قرار رفع نقص و تکمیل تحقیقات و جلب به دادرس صادر نموده است(صفحه ۶۲). بازپرس شعبه اول در تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۰۹ در مورد اتهام آقای د. معروف به الف. دایر بر مشارکت در کلاهبرداری از طریق عضوگیری در شرکت هرمی از خانم ط. و در خصوص اتهام خانم د. دایر بر کلاهبرداری از طریق عضوگیری در شرکت هرمی از خانم ن. به مبلغ چهل میلیون و دویست و سی‌ویک هزار و شش‌صد و پنجاه تومان و مشارکت در کلاهبرداری به شرح مذکور مبلغ پنج میلیون و خرده‌ای از خانم ط. و چهار میلیون و خرده‌ای از م. و در خصوص اتهام ر. دایر بر مشارکت در کلاهبرداری از طریق عضوگیری در شرکت هرمی حدود چهار میلیون تومان از م. قرار مجرمیت صادر و مشارکت در کلاهبرداری متهمان از آقای ع. به لحاظ عدم احراز وقوع جرم، قرار منع تعقیب صادر که به موافقت دادستان وقت شهرستان رسیده است(صفحات ۳۸ ،۳۷). پرونده با کیفرخواست به دادگاه عمومی جزایی ارسال، به شعبه ۱۰۱ جزایی ارجاع و به کلاسه ۹۲۰۵۹۷ ثبت، شعبه یادشده طی دادنامه شماره ۹۳-۰۰۴۱۰- مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۱ بنا به استدلال زیر از خود نفی صلاحیت نموده است: «رأی دادگاه: ... نظر به این‌که آنچه از منظر قانون‌گذار جرم‌انگاری شده و مجازات معینی برای آن در نظر گرفته شده، نفس عضوگیری در شرکت‌های هرمی است و در کیفرخواست صادره در این پرونده نیز در همین راستا عضوگیری در شرکت هرمی استناد و استدلال شده است و مطابق قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، برای عضوگیری در شرکت هرمی مجازات خاصی در نظر گرفته شده است، از طرفی مطابق تبصره ۶ ماده ۲ قانون مذکور که بیان می‌دارد رسیدگی به کلیه جرایم مذکور در این قانون در صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب اسلامی است، رسیدگی به این موضوع خارج از صلاحیت دادگاه عمومی بوده و در صلاحیت دادگاه انقلاب است و در نهایت به استناد تبصره ۶ ماده ۲ قانون مذکور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب دادگستری صادر و اعلام می‌دارد»(صفحات ۴۱۷ ،۴۱۶).
دادرس دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری شهرستان در پرونده کلاسه ۹۳۰۰۵۴ طی قرار شماره ۹۳۰۰۰۰۰۹۰۰۰۰۲ مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۵در مورد اتهام متهمین خانم د. و م. معروف به الف. و خانم ر. دایر بر مشارکت در کلاهبرداری از طریق عضوگیری در شرکت هرمی به لحاظ این‌که دادرس دادگاه انقلاب طی قرار نهایی مورخ ۱۳۹۰/۰۱/۳۱مندرج در صفحه ۵۴ پرونده به قرار منع تعقیب اظهارنظر نموده و یا قرار نهایی صادره به‌عنوان دادستان موافقت نموده مستنداً به بند د ماده ۴۶ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار امتناع از رسیدگی صادر نموده است(صفحات ۴۲۱ ،۴۲۰). پرونده به دادگاه انقلاب شهرستان ... ارسال، به کلاسه ۹۳۰۴۰۹ ثبت، دادرس دادگاه یاد شده نیز طی دادنامه شماره ۹۳-۰۰۰۵۶۹ مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۱۳ بنا به استدلال زیر از خود نفی صلاحیت نموده است «رأی دادگاه: ... به لحاظ این‌که قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور در تاریخ ۱۳۶۹/۰۹/۱۹ تصویب و مطابق تبصره ۶ ماده ۲ قانون مذکور که در ارتباط با شرکت‌های هرمی قابل صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی گردیده است، از طرفی آخرین اراده قانون‌گذار در ارتباط با صلاحیت احصایی دادگاه انقلاب ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب است که عنوان اتهامی موضوع پرونده اخیر در حیطه صلاحیت دادگاه انقلاب نمی‌گنجد و مقتضی این موضوع و مؤید آن، اصل صلاحیت عام محاکم عمومی و رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴-۱۳۸۶/۰۷/۲۴ و نظریه مشورتی شماره ۱۹۹۵-۱۳۸۶/۰۴/۰۲ است که به نوعی استدلال این مرجع و استنباط مطروحه را تقویت می‌نماید، مستنداً به ماده ۲۷ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت رسیدگی محاکم عمومی شهرستان صادر و اعلام می‌دارد». سپس پرونده را با عنایت به حدوث اختلاف در صلاحیت جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال، به این شعبه ارجاع، به کلاسه ۹۳۰۵۹۵ ثبت گردیده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به اوراق پرونده و با توجه به قرارهای عدم صلاحیت رسیدگی صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی و دادگاه انقلاب اسلامی در رابطه با صلاحیت رسیدگی به پرونده مطروحه، اتهام آقای م. و بانوان د. و ر. دایر بر مشارکت در کلاهبرداری از طریق عضوگیری در شرکت هرمی منجر به تحصیل مال، با توجه به استدلالی که در هر یک از دو قرار مذکور شده است و با عنایت به نوع بزه مورد شکایت و با عنایت به این‌که اصل بر صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است و مستنداً به رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴-۱۳۸۶/۰۷/۲۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور نظریه و استدلال دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان صائب و موجه تشخیص و دادگاه عمومی جزایی صالح به رسیدگی بوده و با اعلام صلاحیت رسیدگی مرجع اخیرالذکر اختلاف حاصله رفع می‌گردد.
شعبه ۲ دیوان عالی کشور - رئیس و عضومعاون
سید احمد هاشمی -رضا صفرپور