مرجع صالح رسیدگی به بزه نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای الف.س. دایر بر نگهداری آلات و ادوات دریافت از ماهواره، موضوع کیفرخواست دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان پ.، دادگاه با عنایت به مفادکیفرخواست صادره، گزارش مرجع انتظامی، کشف آلات و ادوات مذکور، اقرار متهم در دادسرا و دادگاه و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، وقوع بزه موصوف از جانب متهم را محرز و مسلم دانسته است و مستنداً به ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز حکم به محکومیت نامبرده علاوه بر ضبط کالای مکشوفه نامبرده را به پرداخت ۵۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال جزای نقدی با احتساب ایام بازداشت قبلی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس دادگاه انقلاب دادگستری پردیس - فرید ضرغامی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای الف.س. دایر بر نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره موضوع کیفرخواست دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان پ.، دادگاه با عنایت به مفادکیفرخواست صادره، گزارش مرجع انتظامی، کشف ماهواره، اقرار ضمنی متهم در دادگاه و صرف نظر از دفاعیات بلا وجه وی و استعلام انجام شده از گمرک تهران در خصوص تعیین ارزش کالای مکشوفه و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، وقوع بزه موصوف از جانب متهم را محرز و مسلم دانسته است و مستنداً به مواد ۳۷ و بند ث ۳۸ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مستنداً به بند ب ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نامبرده را به لحاظ حسن سابقه مستحق تخفیف می داند و با دو درجه تخفیف به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می‌نماید. ضمناً حکم به ضبط تجهیزات مکشوفه به نفع دولت صادر می‌گردد. رأی صادره مستنداً به مواد ۴۰۶ و ۴۳۱ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است .
رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ دادگستری شهرستان پردیس - احسان شیخ الحکمایی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده آقای الف.س. از دادنامه شماره ۲۰۰۳۰۴ مورخه ۱۳۹۳/۰۹/۲۷ دادگاه انقلاب پ. در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به‌موجب دادنامه مذکور تجدیدنظر خواه به اتهام نگهداری سی عدد ریسیور آلات و ادوات دریافت از ماهواره حسب مواد استنادی در دادنامه به پرداخت ۵۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی و ضبط کالای مکشوفه محکوم شده است. اینک با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه عمومی است نه انقلاب، دادگاه مستنداً به بند دو از ردیف ب از ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه عمومی جزایی دادگستری پردیس ارسال می‌نماید. این رأی قطعی است.
شعبه ۴۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاران
سید ابو الحسن قاسمی - محمد حسین عبداللهی