مرجع صالح رسیدگی به بزه نگهداری مشروبات الکلی دست ساز

رأی خلاصه جریان پرونده

الف. به اتهام نگه داری ۵۰۰ سی سی مشروبات الکلی دست ساز تحت پیگرد دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان قرار گرفته و پرونده جهت رسیدگی به شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری ۲ اصفهان ارجاع گردیده است. شعبه مرجوع الیه به موجب دادنامه شماره ۸۵۶ – ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ و با این استدلال که : «به موجب ماده ۷ قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۴ ، تبصره یک ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، نسخ ضمنی شده است .... و اگر نظر مقنّن بر بقاء تبصره مذکور می بود همچون تبصره ۴ و ۵ این ماده در قانون اصلاح ، به انتهاء تبصره یک نیز آن چه مورد نظرش بوده است را الحاق می نمود . در حالی که قانون گزار در خصوص تبصره یک ، اقدام به اصلاح آن ،به طور کلی و نه الحاق آن نموده است . ضمن این که در تبصره یک اصلاحی لفظ مشروبات الکلی به طور عام ، اعم از داخلی و خارجی آمده است . ضمناً این استدلال که روح قانون قاچاق کالا و ارز ، همان گونه که از اسم و عنوان قانون هم پیداست رسیدگی به جرائم مربوط به کالای قاچاق است نه داخلی ، دارای ایراد است چرا که تبصره ۴ ماده ۷ اصلاحی ، ساخت تجهیزات دریافت از ماهواره را نیز مشمول مجازات و احکام مقرر بر این ماده دانسته ، در حالی که ساخت تجهیزات ماهواره ، داخلی است» دادگاه با این استدلال خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستنداً به ماده ۷ قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۴ و مواد ۴۴ و ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ ، قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادگاه انقلاب شهرستان اصفهان ، صادر و اعلام نموده است. شعبه چهارم دادگاه انقلاب اصفهان نیز به موجب دادنامه شماره ۱۵۳ – ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ و با این استدلال که : «مقنّن با اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، نظر به نسخ حکم ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی نداشته و قانون‌گزار با اصلاح صورت گرفته ، در جهت اضافه نمودن مجازات حبس در خصوص بندهای الف و ب ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده و نسخ ماده ۷۰۲ نیازمند نسخ صریح از سوی مقنّن می باشد و با اجتهاد و استنباط شخصی نمی توان یک ماده قانونی را که اخیراً نیز وضع شده است ، منسوخ تلقی کرد و علاوه بر آن فلسفه وضع قانون یاد شده ، رسیدگی به کالاهای قاچاق ممنوع و خارجی می باشد و پذیرش هر نوع کالای ممنوع ساخت داخل در چارچوب این قانون نیازمند نص صریح قانون می باشد.» دادگاه انقلاب با این استدلال خود را صالح به رسیدگی ندانسته و با اقدام به اختلاف در صلاحیت ، پرونده را مستنداً به ماده ۲۸ قانون آئین دادرسی مدنی و مواد ۳۰۱ و ۳۱۷ قانون آئین دادرسی کیفری، جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال که در مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۳ به این شعبه ارجاع گردیده است./ هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای محمد نیازی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

صرف نظر از این که نسخ تبصره یک ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با استناد به ماده ۷ قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۴ معلوم نیست. از آن جا که دادگاه های کیفری، صلاحیت عام دارند و دادگاه انقلاب از محاکم خاص به شمار می آید که رسیدگی به جرایم خاصی، در صلاحیت آن قرار گرفته و برابر ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای و قاچاق کالاهای ممنوع و .... در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار گرفته و مشروبات تولید داخلی، قاچاق محسوب نمی شود و از شمول موارد بالا خارج است، بنابراین با اعلام صلاحیت دادگاه کیفری ۲ اصفهان، حل اختلاف می نماید.
شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار
محمد نیازی - سید نصرت الله اعتماد شیخ الاسلامی