مرجع صالح رسیدگی به جرایم درجه ۷ و ۸

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۳/۰۲/۲۵
برگزار شده توسط: استان سازمان قضایی نیروهای مسلح/ شهر قزوین

موضوع

مرجع صالح رسیدگی به جرایم درجه ۷ و ۸

پرسش

در پرونده های با عناوین مختلف کیفری و با درجات هفت یا هشت و درجه شش و بالاتر در مرحله تحقیقات مقدماتی، مرجع صالح برای رسیدگی به عناوین اتهامی درجه هفت یا هشت دادگاه است یا دادسرا ؟

نظر هیات عالی

مطابق مواد ۱۰۲ و ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری دادسرا حق دخالت در جرایم منافی عفت را ندارد و مطلقا تحقیق راجع به این جرایم در صلاحیت دادگاه است هرچند که جرایم متعدد باشد. ثانیا در خصوص سایر جرایم (جرایم درجات ۷ و ۸) به نظر می‌رسد که در صورت تعدد اتهامات و از آنجا که مطابق قاعده کلی بایستی به جرایم متعدد متهم که یک مرجع رسیدگی شود، دادسرا در خصوص کلیه جرایم متهم بایستی به جرایم متعدد متهم که یک مرجع رسیدگی شود. دادسرا در خصوص کلیه جرایم متهم بایستی تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. و قرار نهایی صادر نماید. نظریه اداره حقوقی شماره ۳۱۳۶/۹۶/۷ مورخ ۹۶/۱۲/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز موید همین برداشت است.

نظر اکثریت

مستفاد از مواد ۲۲ و ۹۲ و ۸۹ از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در مرحله تحقیقات مقدماتی انجام کلیه تحقیقات در کلیه جرایم بر عهده دادسرا است و طرح مستقیم در دادگاه و انجام تحقیقات از سوی دادگاه تنها در موارد خاص و مصرح قانون، نظیر تبصره یک ماده ۲۸۵ و ۳۰۶ و ۳۴۰ از قانون فوق الذکر امکان پذیر است. ضمن اینکه ماده ۳۱۳ قانون آییین دادرسی کیفری بر رسیدگی توامان و یکجا و با رعایت صلاحیت ذاتی تاکید دارد. مضاف بر آن رعایت مقررات مربوط به صلاحیت محلی، تعدد جرم، صدور قرار تامین کیفری و. .. نیز اقتضای رسیدگی توامان و یکجا را دارد.

نظر اقلیت

ماده ۳۱۳ تصریح دارد به رسیدگی توامان با رعایت صلاحیت ذاتی و در جرایم درجه هفت و هشت، دادسرا، صلاحیت ذاتی برای انجام تحقیقات مقدماتی ندارد و قاعده کلی انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا، قاعده ای عام است که در مواردی از قبیل ماده ۳۰۶ و تبصره ۲۸۵ تخصیص خورده است.
و در خصوص رعایت مقررات باب تعدد نیز، با توجه به عدم امکان جمع جرایم درجه هفت و هشت (موضوع بند ت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹) اساسا رسیدگی توامان تاثیری در میزان تامین کیفری ندارد و با استفاده از ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ امکان صدور رای تجمیعی میسور می‌باشد.