مرجع صالح رسیدگی به جرایم متعدد متهم

رأی خلاصه جریان پرونده

این است که خانم ر. ش.ک. با طرح شکایتی مدعی میشود که توسط آقای ص. ج. ربوده شده است، مشارالیها اظهار داشته با مشتکی عنه در فضای مجازی آشنا شدم قول داد کلیه مشکلاتم را حل کند با وی به آستارا رفتم و مقداری گشتیم و دور زدیم و اتفاقی هم نیفتاد، ولی وکیل شاکیه مدعی تجاوز به عنف به موکله اش شده نظریه پزشکی قانونی نیز پرده بکارت را متسع و مدخوله و اسفنگتر را نیز شل تر از عادی توصیف کرده ولی زمان ازاله بکارت را مشخص نکرده است، یک ماه پس از طرح شکایت مسئله تجاوز به عنف نیز مطرح شده که امکان نمونه برداری از ترشحات مهبل نیز و تحقیق علمی و آزمایش منتفی شده بوده است، بهر صورت نهایتاً دادگاه کیفری یک آذربایجان شرقی مشتکی عنه را به پانزده سال حبس از حیث آدم ربائی محکوم که بموجب دادنامه شمارۀ ۰۰۱۵۳-۹۵/۴/۱۲ این شعبه تأئید و ابرام ولی بخش دیگر دادنامه در مورد محکومیت مشتکی عنه به اعدام از باب تجاوز به عنف نقض و جهت رسیدگی به شعبه صادر کننده دادنامه منقوضه اعاده میشود و این مرجع نیز با پذیرش صلاحیت در تاریخ ۹۵/۵/۲۳ دستوراتی را به ضابطین در هشت بند برای رفع نقائص صادر ولی در تاریخ ۹۵/۶/۲۸ با تحت نظر قرار دادن پرونده با این استدلال که اتهامات متعدد افراد در یک جا و در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به جرم مهم تر را دارد رسیدگی میشود و جرم مهم در پرونده ادعای تجاوز به عنف است با لحاظ مفاد ماده ۳۱۳ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار عدم صلاحیت به صلاحیت محاکم کیفری یک گیلان به دلیل ادعای وقوع جرم در آستارا صادر می کند که در استان گیلان پرونده به شعبه دوم محاکم کیفری یک ارجاع و این مرجع نیز با نفی صلاحیت خویش و به استناد ماده ۳۸۸ قانون آئین دادرسی کیفری محاکم کیفری یک استان آذربایجان شرقی را ص. و با حدوث اختلاف پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای محمد حیدری قاسمی عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای اصغر دشتبانی دادیار دادسرای دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر نقض قرار صادره از شعبه اول دادگاه کیفری یک آذربایجان شرقی توجهاً باینکه مستندی دال بر ارتکاب جرم در آستارا باشد وجود ندارد، مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به مدلول ماده ۳۱۰ قانون آئین دادرسی کیفری و فراز آخر ماده که تصریح کرده است در صورت تعدد جرم و وقوع جرم مهم در حوزه قضائی دیگر نیز اولین مرجعی که شروع به رسیدگی کرده صالح به رسیدگی است و این نص با توجه به ملاک تبصره ۲ ماده ۳۱۴ قانون مارالذکر نیز تقویت میشود و از طرفی دادگاه کیفری یک آذربایجان با پذیرش صلاحیت در مرحله اول رسیدگی با تشکیل جلسات دادرسی اقدام به انشاء رأی و پس از نقض یک بخش از دادنامه نیز با تلقی به قبول نقائص را احصاء و به ضابطین دستور رفع آنرا صادر و سپس بدون عدول از قرار رفع نقائص قرار نفی صلاحیت خود را صادر کرده است لذا قرار صادره از شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان گیلان صائب و با نقض قرار صادره از شعبه اول دادگاه کیفری استان آذربایجان شرقی پرونده جهت رسیدگی به مرجع مذکور اعاده میشود.
رئیس شعبه چهارم دیوانعالی کشور - مستشار
قاسم پناو - محمد حیدری قاسمی