مرجع صالح رسیدگی به جرم اخلال در نظام اقتصادی از طریق گرانفروشی
صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۸-۵۸۷۱
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۷/۱۹
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر نکا
موضوع
مرجع صالح رسیدگی به جرم اخلال در نظام اقتصادی از طریق گرانفروشی
پرسش
با عنایت به اینکه بر اساس بند ب ماده ۱ قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصادیقی از گرانفروشی و احتکار بنابر شرایطی که در قانون مذکور آمده جرم می باشد اگر پرونده از سوی ضابطان به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع و آن مرجع به موضوع رسیدگی و حکم محکومیت صادر نماید آیا در صورت اطلاع دادستان از وقوع جرم می تواند دستور تعقیب متهم را صادر نماید یا خیر؟ در صورتی که موضوع را قابل تعقیب بدانیم تکلیف حکم صادره از سازمان تعزیرات حکومتی چه می باشد؟
نظر هیئت عالی
در فرض مطروحه که حسب تشخیص هر یک از مراجع ذیصلاح (دادستان مربوطه و شعبه سازمان تعزیرات حکومتی) حسب مورد "عمل متهم" هم "جنبه ی تخلف" (گرانفروشی موضوع قانون نظام صنفی) و هم "جنبه مجرمانه" ( فی المثل اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی یا احتکار موضوع بند ب ماده ۱ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور) دارد با عنایت به ماده ۲۶ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳ متهم تحت هر دو عنوان اتهامی از سوی مراجع قضایی شبه قضایی (تعزیرات) قابل تعقیب است و صدور حکم محکومیت (متهم) توسط سازمان تعزیرات حکومتیمانع تعقیب کیفری وی در مراجع قضایی ذیربط نخواهد بود لذا با عنایت به مراتب مذکور در فرض پرسش دادستان باید دستور تعقیب را صادر نماید. همچنین اضافه می نماید که صدور حکم محکومیت به "پرداخت جریمه" توسط شعب سازمان تعزیرات حکومتی قانونا "ماهیت مجازات کیفری" را ندارد و مادام که احکام قطعی صادره از مراجع قضایی شبه قضایی(تعزیرات) به یکی از طرق قانونی نقض نگردیده اند لازم الاجرا هستند.نظریه مشورتی شماره ۲۵۱۴\۹۷\۷ مورخ ۱۴\۱۱\۱۳۹۷ اداره کل قوه قضاییه پیوست گردید.
نظر اکثریت
موضوع سوال از مصادیق اختلاف در صلاحیت از نوع تعارض مثبت می باشد و در این حالت بر اساس مفاد ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی مراجع رسیدگی کننده مکلفند پس از آگاهی از اینکه مرجع دیگری هم در حال رسیدگی به موضوع می باشد مراتب را جهت تعیین مرجع صالح به مرجع حل اختلاف که در فرض سوال دیوان عالی کشور باشد اعلام نمایند و در صورت تایید صلاحیت مرجع قضایی از سوی دیوان عالی کشور رای صادره از تعزیرات قابلیت اجرا نداشته و اگر فرصت اعتراض به رای تعزیرات باقی باشد باید در مرجع بالاتر نقض و پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به مرجع قضایی صالح ارسال گردد.
نظر اقلیت
براساس اصول قانون اساسی از جمله اصل ۱۵۹ مرجع رسمی تظلمات دادگستری می باشد و اصل بر صلاحیت مرجع قضایی در رسیدگی به موضوع می باشد و بر این اساس رسیدگی سازمان تعزیرات اعتباری نداشته و اختلاف صلاحیتی در این رابطه وجود ندارد تا پرونده جهت تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور ارسال گردد.