مرجع صالح رسیدگی به جرم قوادی

صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۹-۷۷۱۹
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۴/۰۶
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر رامسر

موضوع

مرجع صالح رسیدگی به جرم قوادی

پرسش

آیا رسیدگی به جرم قوادی به صورت مستقیم در دادگاه انجام می‌شود؟

نظر هیئت عالی

توجه به اینکه شرط تحقق قوادی طبق تبصره یک ماده ۲۴۴ قانون مجازات اسلامی وقوع زنا یا لواط بین افرادی است که قواد آنها را برای این منظور به هم رسانده است. لذا جرم قوادی مشمول ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری است و باید مستقیماً در دادگاه مطرح شود.

نظر اکثریت

مطابق ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری اصل بر این است که تحقیقات مقدماتی تمام جرایم در صلاحیت بازپرس است و در دادسرا انجام میگیرد و از طرفی قوادی، جرم جنسی حدی (مقرر در ماده ۳۰۶ قانون اخیر الذکر) محسوب نمی آید.

نظر اقلیت

رسیدگی به بزه قوادی در صلاحیت مستقیم دادگاه قرار دارد. بنا به دلائل ذیل:
۱.وفق نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۱۴۹ مورخ ۱۳۹۸.۰۴.۰۱ اداره حقوقی...طبق ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ به جرایم منافی عفت به طور مستقیم در دادگاه صالح رسیدگی می‌شود، پس برای احراز بزه قوادی لزوما باید پرونده مستقیماً به دادگاه صالح ارسال تا ابتدا نسبت به زنا یا لواط رسیدگی و در صورت احراز، قواد به مجازات حدّ قوادی محکوم گردد؛ در غیر این صورت به مجازات تعزیری مذکور در ماده ۲۴۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ محکوم خواهد شد. بنا به مراتب، رسیدگی به جرم قوادی در صلاحیت دادگاه صالح به رسیدگی زنا یا لواط است...
۲.درست است که رفتار فیزیکی آن جنسی نیست ولی نتیجه آن جنسی است چراکه در این بزه می باید وقوع عمل جنسی (نتیجه مجرمانه) را احراز نماییم که این امر در صلاحیت دادگاه است.
۳. فلسفه ای که باعث رسیدگی به جرایم منافی عفت در دادگاه می‌شود در خصوص بزه قوادی نیز صادق است.
۴. در قانون سابق قوادی مقید به نتیجه نبود لکن در قانون جدید قوادی مقید به نتیجه است و نتیجه آن زنا یا لواط است. از این حیث ایرادی که مطرح می‌شود آن است که تحقیقات در جهت کشف حقیقت بزه قوادی در دادسرا را منوط به اثبات زنا یا لواط در دادگاه کیفری نماییم.
۵.هرچند که مقنن قوادی را جرم انگاری جداگانه نموده است اما قوادی ماهیتاً معاونت در زنا یا لواط است و طبق اصول به جرم معاون در دادگاهی رسیدگی می‌شود که مباشر در آنجا رسیدگی می‌شود. ضمن آنکه صائب آن است که برای تبیین جرم جنسی مقرر در ماده ۳۰۶ به نتیجه رفتار توجه شود نه به رفتار فیزیکی (فعل).