مرجع صالح رسیدگی به درخواست ادغام مجازات های متعدد

رأی خلاصه جریان پرونده

محکوم‌علیه آقای ع.ک.ش. به اتهام راهزنی مسلحانه «محاربه» منجر به شهادت مرحومان ا. و فرزندش م.ی م.ی از پرسنل اداره اطلاعات طی دادنامه شماره ۳۰۲ – ۱۳۸۰/۲/۱۷ صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی س. به اعدام محکوم گردیده و طی دادنامه شماره ۴۰۳-۱۳۸۰/۴/۲۰ شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور به مرحله قطعیت رسیده است (ص ۵۴۱ تا ۵۴۳). از سوی دیگر و از بابت تقدم قضیه حق‌الناسی قضیه بر جنبه حق‌اللهی آن، پرونده‌ای دیگر از حیث معاونت در قتل‌های عمدی مرحومان فوق‌الذکر از جهت جنبۀ حق‌الناسی مطرح و طی دادنامه شماره ۹۸۱-۱۳۸۶/۷/۵ شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان م. ضمن احراز بزهکاری وی و استناداً به مواد ۲۰۷ و ۲۳۱ و ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی (سابق)، حکم به محکومیت نامبرده به تحمل پانزده سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشتی سابق صادر گردیده است (ص ۶۸۱ تا ۶۸۳) و این رأی نیز با تجدیدنظرخواهی آقای م. ج. به وکالت از نامبرده مواجه و شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور بر اساس دادنامه شماره ۳۱/۹۲۲-۱۳۸۶/۱۱/۱۴ ضمن رد تجدیدنظرخواهی ابرام شده است (ص ۶۸۵ تا ۶۸۷). محکوم‌علیه از حکم اعدام تقاضای عفو می‌نماید که مورد موافقت قرار گرفته و با یک درجه تخفیف در لیست عفو قرار می‌گیرد (ص ۶۷۲) و حکم اعدام به حبس ابد تبدیل شده است (ص ۶۸۲ و ۶۸۵) که محکوم‌علیه مجدداً متقاضی عفو م شود (ص ۶۸۵ و ۶۸۶) و با آن موافقت و پیشنهاد می‌شود (ص ۶۹۴) که به تحمل پانزده سال زندان تقلیل می‌یابد (ص ۷۱۵). این بار متقاضی ادغام مجازات‌ها را می‌نماید که معاون دادستان عمومی و انقلاب س. در اجرای ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، پرونده را به دادگاه صادرکننده حکم ارسال داشته است که در خصوص اجرای مجازات اشد اظهارنظر نماید. که دادرس محترم شعبه اول دادگاه انقلاب س. طی صورت‌جلسه مورخه ۱۳۹۴/۶/۱۵ در وقت فوق‌العاده، ضمن تهیه گزارشی نه چندان جامع و دقیق، با این استدلال که صادرکنندۀ حکم قطعی دیوان عالی کشور است، و هم چنین ضمن تشکیک در خواسته معاون دادستان عمومی و انقلاب س. خود را مواجه با تکلیفی ندانسته و پرونده را به اجرای احکام عودت داده است (ص ۷۲۱) که مآلاً و برحسب مرقومه ظهر برگ ۷۲۱ پرونده، مراتب به دیوان عالی کشور ارسال گردیده و حسب‌الارجاع تحت نظر قرار دارد. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل پس از قرائت گزارش آقای سید حسین جعفری عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهند:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

صرف‌نظر از تحقق شرائط قانونی اجرای ضوابط ماده ۱۳۴ قانون آئین دادرسی کیفری و انطباق موضوع در شرائط حاکم بر قضیه از حیث شمول عفو به صورت مکرر، با ضوابط مادۀ مرقوم، از آنجا که «دیوان عالی» وصف دادگاه را ندارد و صادرکنندۀ رأی قطعی نیز نمی‌باشد، اقدامی در این مرجع متصور نیست، مقرر می‌دارد پرونده از آمار کسر و به مرجع بدوی (اجرای احکام) اعاده شود.
رئیس و عضو معاون شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور
سید حسین جعفری - محمد حمیدی پور