مرجع صالح رسیدگی به دعاوی ناشی از قرارداد اشخاص با نهادهای عمومی

عنوان
مرجع صالح رسیدگی به دعاوی ناشی از قرارداد اشخاص با نهادهای عمومی
شماره دادنامه
۹۴۰۹۹۷۰۹۰۹۵۰۲۴۵۴
تاریخ دادنامه
۱۳۹۴/۱۲/۱۸
گروه رای
حقوقی
پیام
درصورتی که دعوی اقامه شده توسط شخص حقیقی به طرفیت نهادعمومی، ناشی از قرارداد و توافق میان آنها باشد، رسیدگی به موضوع از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج بوده و در صلاحیت دادگاه عمومی است.
مستندات
ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۲-

رأی خلاصه جریان پرونده

در این پرونده آقای ف. ک. و غیره دادخواستی را علیه اداره ثبت اسناد و املاک خرمدره و اداره اوقاف و امور خیریه ... آقای س.ی. ک. به خواسته رسیدگی و ابطال صورت جلسه توافقی ...-۱۳۸۴/۱۲/۱۵ به دادگاه های خرمدره تقدیم نموده و به شعبه اول دادگاه ارجاع شده است. دادگاه بعد از چند جلسه وقت رسیدگی در نهایت با صدور دادنامه شماره ۹۴۰۹۸۶-۱۳۹۴/۱۰/۱۳ چون صورتمجلس مزبور (صورت جلسه هیئت حل اختلاف اجرای مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت) رأی کمیسیون شمرده نمی شود که رسیدگی به اعتراض و دعوی مزبور در صلاحیت دادگاه باشد و در واقع صورت جلسه نوعی تقسیم و اقدام واحد دولتی می باشد که توسط اداره ثبت و اداره اوقاف و متولی موقوفه تنظیم و توافق شده است و از طرفی دیگر رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و همچنین تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مزبور در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد با اعلام نفی صلاحیت از خود و اعلام صلاحیت مرجع مزبور پرونده را جهت رسیدگی به آن شعبه ارسال و به شعبه اول دیوان عدالت اداری ارجاع شده است و این شعبه نیز با صدور دادنامه شماره ۹۴۲۵۶۹-۱۳۹۴/۱۱/۳ رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادها را خارج از صلاحیت دیوان دانسته است و با اعلام صلاحیت دادگاه خرمدره پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور و به این شعبه ارجاع شده است.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای محمد بارانی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با عنایت به توضیحات خواهان ها در متن دادخواست تقدیمی و همچنین لوایحی که در جریان دادرسی تقدیم شده است موضوع دعوی ناشی از قرارداد و یک امر ترافعی است که رسیدگی به موضوع خواسته خارج از صلاحیت های مندرج در ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است بنابراین در اجرای ماده ۱۴ قانون مذکور با تأیید نظریه دیوان عدالت اداری و اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی خرمدره درخصوص موضوع حل اختلاف می گردد.
شعبه ۴۰ دیوان عالی کشور - عضو معاون و عضو معاون
محمد بارانی - علی اکبری
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =