مرجع صالح رسیدگی به دعوی ابطال سند انتقال اجرائی
- عنوان
- مرجع صالح رسیدگی به دعوی ابطال سند انتقال اجرائی
- شماره دادنامه
- ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۳۱۳
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۴/۱۰/۲۹
- گروه رای
- حقوقی
- پیام
- همانطور که چنانچه حکمی که به اجرا گذارده شده براثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی بلا اثر شود، عملیات اجرائی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجرا بر می گردد، درخصوص ابطال سند انتقال اجرائی نیز باید همان مرجعی که دستور صدور سند را صادر کرده، دستور اعاده به وضع سابق را نیز صادر کند و نیازی به طرح دعوی جدید مبنی بر ابطال اسناد نیست.
رأی دادگاه بدوی
درخصوص دعوای آقایان ۱- غ. پ. ۲- م. ت. به وکالت از آقای ن. گ. به طرفیت ۱-آقای م. س.ج. ۲- خانم ن. ر. ۳- آقای ص. م. به خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال سند انتقال اجرائی ۱۶۰۹۷- ۲۹/ ۱۱/ ۹۱و ۱۶۱۰۰- ۲۹/ ۱۱/ ۹۱ تنظیمی دفتر اسناد رسمی ۷۳۸ تهران با احتساب خسارات دادرسی با توجه به اوراق و محتویات پرونده صرفنظر از اینکه عملیات اجرایی توسط شعبه ۲۹ دادگاه حقوقی تهران انجام پذیرفته است و درفرض نیاز به طرح دعوا و تقدیم دادخواست، رسیدگی به این امر خارج از صلاحیت این دادگاه می باشد معذالک با التفات به اینکه اعتقاد این دادگاه ابطال سند انتقال اجرایی از طریق اعمال ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی میسر خواهد بود. لذا دادگاه با عنایت به مراتب دعوای خواهان را به کیفیت حاضر مسموع ندانسته و به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوای خواهان را صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.رئیس شعبه ۱۵۵ دادگاه حقوقی تهران -رضا نمازی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظر خواهی آقای ن. گیو تاج با وکالت آقایان محمد حسین ت. و غ. پ. بطرفیت آقایان م. س.ج. و ص. م. وخانم ن. ر. نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۰۰۷۰۵ مورخ ۱۳۹۴/۷/۲۹ صادره از شعبه ۱۵۵ دادگاه عمومی تهران که متضمن صدور قرار عدم استماع دعوی تجدید نظر خواه بخواسته صدور حکم مبنی بر ابطال سند انتقال اجرائی ۱۶۰۹۷-۹۱/۱۱/۲۹ و۱۶۱۰۰-۹۱/۱۱/۲۹ تنظیمی در دفتر خانه اسناد رسمی ۷۳۸ تهران با احتساب خسارات دادرسی می باشد وارد موجه نیست بدین جهات که به دلالت ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی چنانچه حکمی که به اجرا گذارده شده براثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی بلا اثر شده عملیات اجرائی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجرا بر می گردد وبا توجه به وحدت ملاک ماده اخیر الذکر باید همان مرجعی که دستور صدور سند را صادر نموده ، دستور اعاده به وضع سابق را نیز صادر نماید ونیازی به طرح دعوی جدید مبنی بر ابطال اسناد نیست بنابراین با التفات بر مفاد دادنامه شماره ۹۳۰۰۰۵۱۶ مورخ ۱۳۹۳/۶/۳۰ صادره از شعبه ۲۹ دادگاه عمومی تهران ، قرار معترض عنه در مجموع فاقد ایراد واشکال اساسی بوده وخدشه ای بر آن وارد نمی باشد لهذا تجدید نظر خواهی را غیر موجه تشخیص وبا رد اعتراض دادنامه تجدید نظر خواسته عینا تایید می گردد رای صادره قطعی است.شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
منصورعظیمی - داودصادقی
(1)- نقش عدم اختصاص انباری و پارکینگ مجزا در تحویل مبیع (2)- مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند رسمی در فرض ارسال اظهارنامهاثر تعویض چک هی موضوع قرارداد بر حق فسخ فروشنده
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای