مرجع صالح رسیدگی به دعوی اصلاح متراژ سند
- عنوان
- مرجع صالح رسیدگی به دعوی اصلاح متراژ سند
- شماره دادنامه
- ۹۳۰۹۹۸۱۵۱۰۳۰۰۱۱۸
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۵/۰۵/۳۱
- گروه رای
- حقوقی
- پیام
- رسیدگی به دعوای اصلاح متراژ مندرج در سند مالکیت، که مبتنی بر مقررات ماده واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز درخواست شود، مستلزم امعان نظر قضائی بوده و خارج از صلاحیت هیأت نظارت است. بنابراین رسیدگی به این دعوی درصلاحیت دادگاه عمومی است.
- مستندات
- واحده ماده واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب ۱۳۵۸/۰۹/۲۸ -ماده ۲۵ قانون ثبت اسناد و املاک-
رأی شعبه دیوان عالی کشور
وکلای آقای ر. ح.س. دادخواستی بطرفیت ۱- آقای م. ح.س. -۲- آقای م. ن. -۳- اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ساری به خواسته تقاضای صدور حکم به اصلاح متراژ ضلع شرقی سند به شماره پلاک ... فرعی از ... اصلی واقع در بخش ۴ ثبت ساری را تقدیم دفتر کل محاکم عمومی و انقلاب ساری و خلاصتاً اظهار نموده اند موکل ایشان ملکی به شماره پلاک فوق را در تاریخ ۸۷/۵/۱۶ با تنظیم سند رسمی از خوانده اوّل خریداری نموده، خوانده اوّل در سال ۵۸ قسمتی از زمین مجاور ملک فعلی را از مورث خوانده دوّم خریداری و در ملک قبلی خود و قسمتی از ملک جدیدی که خریداری نموده اقدام به ساخت ساختمان ۴ طبقه نمود لکن به دلیل عدم انجام تعهد به پرداخت ثمن، معامله مذکور فسخ و خواندگان اوّل و دوّم با توافق فیمابین، صورتجلسه ۸۶/۸/۱۸ بالحاظ شرائط فعلی تنظیم و امضاء و خوانده اوّل با تخریب قسمتی از ساختمان احداثی، با وضعیت موجود ملک را طبق صورتجلسه توافق در اجرای حکم ۸۶/۸/۱۸ تحویل خوانده دوّم دادند، حالیه موکل آنها متوجه شده ضلع شرقی ملک با آنچه که در سند نوشته شده و آنچه که در تصرف دارد،کمتر از یک متر در ضلع فوق تعارض دارد و بالحاظ بنای موجود در ۴ طبقه امکان جابجائی وجود ندارد، لذا بموجب ماده واحده لایحه قانونی راجع به تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوب ۵۸/۱۰/۲۷، خواستار صدور حکم بشرح خواسته شده اند، این دادخواست در تاریخ ۹۳/۲/۱۸ به شعبه سوّم دادگاه عمومی حقوقی ساری ارجاع و شعبه مرجوع الیه با ورود رسیدگی ماهوی و دعوت طرفین و تشکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارات آنان و وکیل خوانده دوم (آقای سید ج.ف.) و تهیه استعلام وضعیت ثبتی ملک و صدور قرار ارجاع امر به کارشناس یکنفره و ۳ نفره و اجرای آنها، سرانجام با اعلام ختم دادرسی رأی خود را طی شماره ۱۶-۹۵/۱/۱۶ انشاء و بموجب آن دادگاه پس از ذکر مشخصات طرفین و مقدمات رأی و خلاصه اظهارات وکلای خواهان و اینکه دادگاه موضوع را به کارشناسی ارجاع و هیأت کارشناسان برابر نظریه تکمیلی ایرادی را در ضلع شرقی سند متوجه نداشته و حتی اعلام ۳ مترمربع از مقدار مندرج در سند بیشتر است، بنابراین دعوی اقامه شده را غیروارد تشخیص و به استناد ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی، حکم به بطلان موضوع خواسته را صادر و اعلام مینماید. با تجدیدنظرخواهی وکلای خواهان (آقای الف. ش. و خانم س.ن. ج.ح. ) هیئت قضات محترم شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان م. مطابق دادنامه شماره ۴۰۶ مورّخ ۹۵/۳/۳۰ با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه رسیدگی به خواسته تجدیدنظرخواه وفق بند ۱ ماده ۲۵ قانون ثبت اسناد و املاک کشور (اصلاحی ۵۱/۱۰/۱۸) در صلاحیت هیئت نظارت میباشد، لذا رأی صادره را وفق موازین قانونی ندانسته و با استناد به ماده ۳۵۲ قانون آئین دادرسی مدنی آنرا نقض و قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیأت نظارت ثبت استان م. صادر و در اجرای ماده ۲۸ قانون پیش گفته پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال مینماید. با ارجاع پرونده به شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور و ثبت آن به کلاسه ۹۵۰۱۱۸/۲۲ گزارش پرونده بنحو فوق توسط عضوممیز تهیه گردیده است.هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حضرتی عضوممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد:
رأی شعبه
قرار شماره ۴۰۶ مورّخ ۹۵/۳/۳۰ صادره شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان م. که در مقام نقض رأی شماره ۱۶ مورّخ ۹۵/۱/۱۶ شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی ساری (مفاداً مشعر بر حکم به بطلان دعوی) رسیدگی به دعوی مطروحه وکلای آقای ر. ح.س. بطرفیت آقایان م. ح.س. و م. ن. و اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ساری به خواسته اصلاح متراژ ضلع شرقی سند پلاک ... فرعی از ... اصلی بخش ۴ ثبت ساری را با صدور قرار عدم صلاحیت در شایستگی رسیدگی هیئت نظارت ثبت استان م. تشخیص داده شده، در موقعیت کنونی شایسته و در خور تأیید نمیباشد، وکلای خواهان اصلاح متراژ ضلع شرقی سند مالکیت را جز از طریق مقررات ماده واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب ۲۷ آذرماه ۱۳۵۸ نخواسته اند، اجابت یا عدم اجابت خواسته مذکور مستلزم امعان نظر قضائی بوده و متفاوت از شقوق پیش بینی شده در حدود و صلاحیت و وظایف هیئت نظارت مندرج در ماده ۲۵ قانون ثبت اسناد و املاک میباشد، فلذا و با نظر به مراتب مذکور مستنداً به ماده ۲۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض قرار مذکور پرونده را جهت ادامه رسیدگی به شعبه صادرکننده (شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان م. ) اعاده مینماید.
شعبه بیست و دوّم دیوان عالی کشور
عضومعاون شعبه: حضرتی
عضومعاون: رحیمی
رأی شعبه دیوان عالی کشور
قرار شماره ۴۰۶ مورّخ ۹۵/۳/۳۰ صادره شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان م. که در مقام نقض رأی شماره ۱۶ مورّخ ۹۵/۱/۱۶ شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی ساری (مفاداً مشعر بر حکم به بطلان دعوی) رسیدگی به دعوی مطروحه وکلای آقای ر. ح.س. بطرفیت آقایان م. ح.س. و م. ن. و اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ساری به خواسته اصلاح متراژ ضلع شرقی سند پلاک ... فرعی از ... اصلی بخش ۴ ثبت ساری را با صدور قرار عدم صلاحیت در شایستگی رسیدگی هیئت نظارت ثبت استان م. تشخیص داده شده، در موقعیت کنونی شایسته و در خور تأیید نمیباشد، وکلای خواهان اصلاح متراژ ضلع شرقی سند مالکیت را جز از طریق مقررات ماده واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب ۲۷ آذرماه ۱۳۵۸ نخواسته اند، اجابت یا عدم اجابت خواسته مذکور مستلزم امعان نظر قضائی بوده و متفاوت از شقوق پیش بینی شده در حدود و صلاحیت و وظایف هیئت نظارت مندرج در ماده ۲۵ قانون ثبت اسناد و املاک میباشد، فلذا و با نظر به مراتب مذکور مستنداً به ماده ۲۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض قرار مذکور پرونده را جهت ادامه رسیدگی به شعبه صادرکننده (شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان م. ) اعاده مینماید.
شعبه بیست و دوّم دیوان عالی کشور
عضومعاون شعبه: حضرتی
عضومعاون: رحیمی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای