مرجع صالح رسیدگی به دعوی الزام به تفکیک ملک مفروز

رأی خلاصه جریان پرونده

بدلالت محتویات پرونده واصله ، آقای ب. ب. دادخواستی بطرفیت شهرداری ش. و اداره ثبت اسناد و املاک ش. بخواسته الزام به تفکیک ، افراز بر اساس قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری یک قطعه زمین بپلاک.... بخش ۴ ش. بمساحت ۹۶۰۵ مترمربع واقع در .... تقدیم دادگاه عمومی ش. نموده و در شرح دادخواست توضیح میدهد که وی مالک یک قطعه زمین بپلاک فوق بمساحت ۹۶۰۵ مترمربع واقع در بخش ۴ ش. بوده و ملک مزبور در محدوده و حریم شهر ش. قرار گرفته و برابر قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری جهت تفکیک پلاک فوق بشهرداری ش. مراجعه و درخواست وی در تاریخ ۱۳۹۱/۶/۴ ثبت گردیده و مدت ۳۶ ماه از تقدیم درخواست تفکیک وی میگذرد ولی شهرداری ش. توجهی بدرخواست وی ننموده و نسبت به تفکیک ملک وی اقدام نمینماید لذا تقاضای تفکیک و افراز پلاک فوق بر اساس مقررات ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها و الزام شهرداری و اداره ثبت را به تفکیک و افراز پلاک فوق را نموده و فتوکپی های : ۱- سند مالکیت رسمی که بموجب آن ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت ۹۶۰۵ مترمربع بپلاک ...فرعی از ...واقع در بخش ۴ ش. که بر اثر افراز بصورت فعلی در آمده است در تاریخ ۱۳۸۶/۱۱/۱ به آقای ب. ب. انتقال قطعی یافته است . ۲- نقشه تفکیکی .۳- درخواست خواهان بعنوان اداره املاک شهرداری مبنی بر انجام تشریفات تفکیک پلاک مورد بحث و موضوع دعوی که در تاریخ ۱۳۹۱/۴/۶ تقدیم شهرداری گردیده است را ضمیمه دادخواست تقدیمی مینماید .دادخواست مذکور در تاریخ ۱۳۹۴/۸/۱۸ جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ش. ارجاع شده و دادگاه مذکور با دعوت طرفین ، مبادرت باستعلام وضعیت ثبتی رقبه موضوع دعوی از اداره ثبت مینماید .خانم ت.ز. خود را بعنوان وکیل خواهان معرفی نموده و وکیل مذکور طی لایحه ای که در تاریخ ۱۳۹۴/۹/۲۳ تقدیم دادگاه نموده است خلاصتاً عنوان مینماید که خواهان درخواست تفکیک زمین خود را در اداره حقوقی و املاک شهرداری ش. بثبت رسانده و شهرداری ش. طی صورتجلسه کمیسیون بررسیهای تفکیکی مورخ ۱۳۹۲/۹/۱۰ با تفکیک موافقت نموده لکن شهرداری علاوه بر سهم قانونی خود مطالبه سهم بیشتری را مینماید که این موضوع خلاف شرع و قوانین موضوعه است و شهرداری ش. تاکنون نسبت به تأیید نقشه تفکیکی ارائه شده خواهان اقدامی معمول نداشته و از اعمال ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها خودداری نموده و بر اساس ماده مذکور با توجه به انقضاء مدت قانونی تقاضای افراز از دادگاه میگردد که دادگاه پس از اخذ نظریه کمیسیون ماده ۵ نسبت بموضوع رسیدگی نماید و فتوکپی صورتجلسه کمیسیون بررسی طرحهای تفکیکی و فتوکپی درخواست های ثبت شده خواهان را ضمیمه لایحه خود مینماید .اداره کل ثبت اسناد و املاک استان فارس نیز بموجب لایحه ای که در تاریخ ۱۳۹۴/۹/۲۳ تقدیم شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ش. گردیده است بطور خلاصه اعلام میدارد که طبق اعلام اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه یک ش. تاکنون هیچگونه درخواستی از طرف خواهان دعوی مبنی بر تقاضای تفکیک یا افراز پلاک موصوف به اداره مذکور ارائه نشده و طبق قانون و آئین نامه افراز و فروش املاک مشاع اولین شرط افراز وجود مالکین مشاعی میباشد نه یکنفر مالک و خواهان نه تنها درخواستی به اداره ثبت ارائه ننموده بلکه بشرح عنوان شده در دادخواست نتوانسته موافقت شهرداری را اخذ نماید و در این خصوص تکلیفی متوجه اداره ثبت نبوده تا از طرف خواهان بعنوان خوانده طرف دعوی مطرح شود و دعوی متوجه اداره ثبت نبوده و تقاضای رد دعوی علیه اداره ثبت میگردد و در صدور حکم قطعی ، ادارات ثبت مکلف به اجرای مفاد دادنامه های صادره از محاکم قضائی میباشند .در تاریخ ۱۳۹۴/۹/۲۳ جلسه دادرسی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ش. با حضور وکیل شهرداری ش. تشکیل شده و وکیل شهرداری ش. اظهار میدارد که افراز و تفکیک از جمله وظایف اداره ثبت اسناد و املاک بوده و خواهان باید بدواً تقاضای خود را به آن مرجع تقدیم کند و متعاقباً پس از بررسی های لازم که متعاقب تقاضای کل مالکین مشاعی صورت میگیرد مراتب از شهرداری استعلام میگردد که باین نحو اقدام نشده و چنانچه تقاضای افراز به اداره ثبت تقدیم شده بود طرح تفکیکی باید توسط تمام مالکین مشاعی بشهرداری ارائه و در صورت موافقت ، مراتب به کمیسیون ماده ۵ قانون شورایعالی شهرسازی و معماری ارجاع تا کاربری ملک که غیرمسکونی است به کاربری مسکونی تغییر پیدا کند .شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ش. بموجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۷۰۰۱۰۱۳۲۲-۱۳۹۴/۹/۲۶ در خصوص دعوی آقای ب. ب. بطرفیت شهرداری ش. و اداره ثبت اسناد و املاک ش. بخواسته الزام به تفکیک ، افراز بر اساس قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری یک قطعه زمین بپلاک... بخش ۴ ش. ، با عنایت به محتویات پرونده و مندرجات دادخواست تقدیمی و دفاعیات وکیل خوانده ردیف اول و دفاعیات خوانده ردیف دوم مبنی بر اینکه تاکنون هیچگونه درخواستی از طرف خواهان دعوی مبنی بر تقاضای تفکیک یا افراز پلاک موصوف به اداره مذکور ارائه ننموده است و نظر باینکه طبق قانون و آئین نامه افراز و فروش املاک مشاع و ماده یک قانون مزبور موضوع بدواً بایستی از طریق اداره ثبت اسناد و املاک پیگیری گردد لذا دادگاه را در رسیدگی بموضوع معنونه صالح ندانسته و قرار عدم صلاحیت بشایستگی اداره ثبت اسناد و املاک ش. صادر نموده و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آئین دادرسی مدنی بدیوان عالی کشور ارسال میدارد و رسیدگی بموضوع باین شعبه ارجاع میشود . هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای جنتی عضوممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

قرار شماره ۹۴۰۹۹۷۰۷۰۰۱۰۱۳۲۲-۱۳۹۴/۹/۲۶ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ش. که مشعر بر اعلام عدم صلاحیت آن دادگاه در رسیدگی بدعوی آقای ب. ب. بطرفیت شهرداری ش. و اداره ثبت اسناد و املاک ش. بخواسته الزام به تفکیک ، افراز یک قطعه زمین بپلاک ثبتی ....بخش ۴ ش. بمساحت ۹۶۰۵ مترمربع بشایستگی اداره ثبت اسناد و املاک ش. به کیفیت منعکس در قرار مذکور و پرونده امر میباشد ، از قابلیت تایید برخوردار نیست زیرا مقررات قانون افراز و فروش املاک مشاع که مستند دادگاه مذکور در مقام نفی صلاحیت از خویش واقع گردیده است و بویژه مواد یک و ۲ و ۴ و ۵ قانون یاد شده راجع به املاکی است که بنحو مشاع بمالکین متعدد تعلق داشته باشند و با التفات باینکه در مانحن فیه بدلالت مندرجات سند مالکیت رسمی مدرکیه آقای ب. ب. ( خواهان ) که فتوکپی آن در زمره منضمات عرضحال تقدیمی میباشد رقبه مورد ترافع منحصراً بمشارالیه تعلق داشته و مالکیت مشاع نسبت برقبه مورد بحث غیرمتصور میباشد و اداره ثبت اسناد و املاک ش. نیز طی لایحه دفاعیه موجود در پرونده ، متعرض جهت فوق گردیده و در پرونده امر دلیلی نیز که معارض مراتب مرقوم باشد ، ملحوظ بنظر نمیرسد علیهذا نظر بعدم مطابقت قرار عدم صلاحیت موصوف با مقررات فوق ، ضمن نقض آن ، پرونده امر بمنظور اقدام قانونی بمرجع مرسل آن اعاده میگردد .
شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور- رئیس و عضومعاون
جنتی - حضرتی