مرجع صالح رسیدگی به دعوی تأیید فسخ معاملات راجع به املاک

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی وکیل خواهان به طرفیت شرکت خوانده به خواسته تأیید و تنفیذ فسخ قرارداد فروش شماره ۱۲۳/۹۰/ک آ مورخ ۱/۳/۱۳۸۷ و الزام خوانده به بازپرداخت مبلغ ۰۰۰/۹۰۰/۱۵۱ ریال با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه و حق الوکاله وکیل به شرح دادخواست تقدیمی و صدور قرار تأمین خواسته ماحصل ادعای وکیل خواهان این است که : ((خوانده به موجب قرارداد مزبور یک دستگاه آپارتمان از مجتمع مسکونی ب. را به موکل فروخته و مبلغ ۰۰۰/۹۰۰/۵۱ ریال دریافت نموده است چون موکل بنا به جهاتی بقیه اقساط را پرداخت ننموده طبق تبصره ماده ۴ قرارداد مزبور آن قرارداد منفسخ تلقی می گردد و طبق ماده ۹ قرارداد فروشنده را به پرداخت مورد تأکید قرار داده است مراجعات و تماس های مکرر با شرکت خوانده تاکنون نتیجه ای نداده لذا صدور حکم به شرح خواسته مورد استدعاست. )) قطع نظر از اینکه مفاد تبصره های مواد ۴ و ۱۸ قرارداد منعقده مابین متداعیین حق فسخ برای خواهان ایجاد ننموده است نظر به اینکه فسخ یک عمل حقوقی یک طرفه است که صاحب آن بایستی در مقام اعمال آن برآید و اراده خویش را به وسیله اقدامی به طرف مقابل اعلام نماید که در مانحن فیه دلیل این امر ابراز نشده است و نظر به اینکه مادامی که عقد باقی است و زوال آن به اثبات نرسد استرداد عوضین محمل قانونی ندارد بنابراین دادگاه دعوی را با وصف فعلی قابل استماع ندانسته و با استناد به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی را صادر و اعلام می نماید. قرار صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. در خصوص درخواست تأمین خواسته نظر به اینکه وکیل متقاضی علی رغم ابلاغ اخطار قانونی نسبت به سپردن خسارت احتمالی معینه اقدام نکرده است لذا دادگاه شرط قانونی پذیرش تقاضا را حاصل ندانسته و مستنداً به مدلول بند (د) ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست را صادر و اعلام می نماید. قرا صادره قطعی است.
رییس شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران - ارغوانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۷۶۰۰۳۵۲ مورخه ۱۲/۴/۱۳۹۲ صادره از شعبه ۱۶ دادگاه های حقوقی تهران که برقرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه س.ق. با وکالت س.ج. به خواسته تأیید و تنفیذ فسخ قرارداد فروش شماره ۱۲۳/۹۰/ک آ مورخه ۱/۳/۱۳۸۷ نسبت به یک دستگاه آپارتمان واقع در مجتمع مسکونی ب. در دماوند گیلان اشعار دارد قطع نظر از صحت وسقم قضیه مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و مستوجب نقض آن به شرح آتی می باشد زیرا که دعوی فسخ و تأیید و تنفیذ آن از زمره دعاوی مالی غیرمنقول محسوب که رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیرمنقول و حقوق آن در دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است که مؤید این مطالب به تصریح مواد ۱۲و۱۵ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب می باشد بنابراین دادگاه اصدارکننده دادنامه معترض ٌعنه صلاحیت محلی در جهت رسیدگی به دعوی معنونه را نداشته است فلذا دادگاه مستنداً به ماده ۳۵۲ از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان دماوند (محل وقوع ملک ) ارسال می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رییس شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امانی شلمزاری ـ مداح