مرجع صالح رسیدگی به قتل عمدی فرزند ناشی از زنا توسط پدر طبیعی

رأی خلاصه جریان پرونده

شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر و شعبه دوم کیفری استان ... به اتهام آقای م.د. ۶۴ ساله مجرد دایر بر۱- قتل عمدی نوزاد دختر متولدشده ناشی از زنا توسط خود وی با خانم م.غ. (عروسش) از طریق زنده‌به‌گور کردن نوزاد ۲- زنای غیر محصن با خانم م.غ. ۳- سرقت‌های تعزیری متعدد ۴- ایراد ضرب ‌و جرح عمدی نسبت به خانم م.د. (نوه‌اش) و اتهام خانم م.غ.۳۴ ساله مجرد (به علت فوت شوهرش) دایر بر تمکین به عمل شنیع زنا در غیر شرایط احصان از ردیف اول(پدرشوهرش) که با انجام آزمایش DNA ابوت(پدر طبیعی) متهم م.د. با طفل دختر(مقتوله) متولدشده از زنا تأیید گردیده است، رسیدگی و به شرح استدلال مقید در دادنامه شماره ۹۳۰۰۰۳۲-۱۳۹۳/۰۲/۳۰ به ‌ویژه اینکه مجازات قانونی قتل عمد مندرج در کیفرخواست قصاص نفس نمی‌باشد، فلذا تخصصاً از صلاحیت محاکم کیفری استان خارج است، با پذیرش ایراد صلاحیت از جانب وکیل متهم قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی جزائی بخش ... (محل وقوع بزه) صادر و رسیدگی پس از ارسال پرونده و وصل به دادرسی شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی ... محول و به شرح استدلال مقید در دادنامه شماره ۹۳۰۰۰۴۰۴-۱۳۹۳/۰۴/۰۴ و با استناد به رأی وحدت رویه شماره ۷۰۹- ۱۳۸۷/۱۱/۰۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، قرار عدم صلاحیت به اعتبار محاکم استان ... صدور و با حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی پس از وصول و ثبت به کلاسه فوق به این شعبه محول شده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای صابر عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص اختلاف حاصله به شرح قرارهای اصداری، مقدمتاً متذکر می‌شود که به بیان صریح مقنن در تبصره الحاقی به ماده ۴ و تبصره یک الحاقی ۱۳۸۱/۰۷/۲۸ به ماده ۲۰ از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد. . . در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد . . . بنابراین در موضوع پرونده حاضر بحث اولی و اصلی این است که قتل ولد ناشی از زنا توسط به ‌اصطلاح پدر طبیعی مستوجب قصاص نفس است یا خیر؟ که با فحص در قوانین موضوعه خاصه قانون مجازات اسلامی قدیم و جدید، حکم چنین قضیه‌ای روشن نیست یا به عبارتی مقنن در مقام بیان حکم ولد مشروع است و نه ولدالزنا و در خصوص مورد حکمی ندارد و به ‌ناچار با مراجعه به فقه و فتاوای معتبر و مشهور نیز ملاحظه می‌شود که مسئله اختلافی است و شهرت کافی هم در یکی از اقوال وجود ندارد و فصل الخطاب هم در این قضیه هم سو با قوانین موضوعه نظر و فتوا ولی‌فقیه حاکم است که مقام معظم رهبری مدظله‌العالی نیز فتوای صریح ندارند و در استفتای مورد مشابه به شرح صفحه ۱۷۹ از کتاب مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری جلد اول از انتشارات مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه معاونت آموزش و تحقیقات، چنین فرموده‌اند:« در ثبوت قصاص در فرض مرقوم تأمل و اشکال است و نیز در ثبوت دیه تردد است و احوط رجوع به حاکم شرع است که ولی دم و وارث است» بنابراین اساساً در مجازات قتل عمد ولدالزنا توسط زانی قانوناً و شرعاً قصاص ثابت نیست تا نوبت به صلاحیت محاکم کیفری باشد و از این ‌رو موضوع پرونده از شمول رأی وحدت رویه مورد استناد منصرف است و بنا به ‌مراتب یادشده با تشخیص و تأیید صلاحیت دادگاه عمومی بخش جزائی ... و نقض قرار صادره از دادگاه موصوف «حل اختلاف» به عمل می‌آید.
شعبه ۱۴ دیوانعالی کشور - رئیس و مستشار
محمد رضا صابر - غلامرضا خلف رضایی