مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام توزیع سوخت خارج از شبکه

رأی خلاصه جریان پرونده

به دلالت اوراق پرونده، آقایان ع.الف. و و.ش. به اتهام مشارکت در قاچاق مواد سوختنی (۱۴۰۰لیتر) به ارزش ریالی ۴۰۰/۴۰۲/۳۷ ریال، تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب ، موضوع شکایت اداره کل گمرک بازرگان قرار گرفته و به شرح قرار مورخ ۱۶/۹/۹۱، با تلقی موضوع پرونده و عنوان اتهامی از قاچاق به توزیع خارج از شبکه، رسیدگی به پرونده را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی تشخیص و مآلاً با منتفی دانستن قاچاق سوخت به خارج از کشور، قرار عدم صلاحیت دادسرا به شایستگی اداره تعزیرات حکومتی استان صادر و پرونده در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی، پس از جلب موافقت دادستان به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی پس از وصول و ثبت به کلاسه فوق به این شعبه محول شده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از گزارش آقای صابر عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده مشاوره نموده، چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

قرار صادره از دادسرای عمومی و انقلاب به صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی استان ، توجهاً به مقررات کلی دستورالعمل پیشگیری و مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی یارانه ای مصوبه جلسه ۷۲ اعضاء اصلی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحیه اردیبهشت ۱۳۸۸، و ماده ۲۲ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب ۱۳۸۸ ناظر بر مواد ۶۱ و ۶۲ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ و ماده ۱۷ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷، منطبق با موازین قانونی تشخیص و مستنداً به ماده ۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری، ناظر بر ماده ۲۸ همین قانون در امور مدنی، ابرام می گردد.
رئیس شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
صابر ـ خلف رضایی