مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام حمل زغال تهیه شده از منابع غیرمجاز

عنوان
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام حمل زغال تهیه شده از منابع غیرمجاز
شماره دادنامه
۹۳۰۹۹۷۰۹۲۵۰۰۰۰۱۶
تاریخ دادنامه
۱۳۹۳/۰۱/۲۳
گروه رای
کیفری
پیام
مرجع صالح در رسیدگی به جرم حمل زغال تهیه شده از منابع ملی و توده های جنگلی به صورت غیر مجاز با لحاظ اینکه قاچاق محسوب نمی شود ، دادگاه عمومی جزایی است.

رأی خلاصه جریان پرونده

حسب مندرجات پرونده شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ایذه آقای ح.ح. را به اتهام حمل غیرمجاز بیست و سه کیسه ذغال به وزن تقریبی هر کیسه بیست کیلوگرم تحت تعقیب قرار داده و پس از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست علیه ایشان پرونده در شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی شهرستان ایذه رسیدگی و دادگاه طی دادنامه شماره ۷۰۰۰۹۱-۳۱/۶/۱۳۹۲ عمل ارتکابی را قاچاق زغال دانسته و با استناد به بند ۵ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده ۲۸ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه انقلاب اسلامی صادر نموده است. شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان اهواز مطابق دادنامه شماره ۶۱۹-۱۵/۸/۱۳۹۲ بنا به استدلال مبسوطی عمل ارتکابی و بزه انتسابی متهم را از شمول بند ۵ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و به تبع آن از شمول صلاحیت دادگاه های انقلاب اسلامی خارج دانسته و با توجه به صلاحیت عام محاکم عمومی و رأی وحدت رویه شماره ۶۷۶-۱۰/۳/۸۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور و ... قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی و جزایی شهرستان ایذه صادر کرده و پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و سپس به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای احمدی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده، چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

قطع نظر از این که حسب رأی وحدت رویه شماره ۶۷۶-۱۰/۳/۱۳۸۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به لحاظ عدم تشکیل دادگاه انقلاب اسلامی در شهرستان ایذه محاکم عمومی و جزایی آن شهرستان می تواند به جرایم قاچاق کالا و ارز رسیدگی نماید نظر به این که حمل زغال تهیه شده از منابع ملی و توده های جنگلی به طور غیرمجاز قاچاق محسوب نمی شود بلکه مستفاد از مواد ۴۲ و ۴۸ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع ارتکاب به این عمل ممنوع بوده که متهم طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق تعقیب و مجازات می شود بنابراین رسیدگی به موضوع خارج از حدود و اختیارات دادگاه های انقلاب اسلامی به شرح مندرج در ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و در صلاحیت رسیدگی محاکم عمومی و جزایی بوده و با این وصف رأی شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی اهواز صائب تشخیص و مستنداً به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با تأیید صلاحیت دادگاه های عمومی جزایی شهرستان ایذه ترجیحاً شعبه ۱۰۲ آن دادگاه حل اختلاف می گردد.
رئیس شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
سیدکریمی ـ احمدی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =