مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام عرضه خدمات بیش از نرخهای تعیین شده

رأی خلاصه جریان پرونده

محتویات پرونده حکایت دارد که فرماندهی نیروی انتظامی استان یزد طی شرحی به دادسرای عمومی و انقلاب یزد اعلام نموده که مسئولین آموزشگاه رانندگی س. شهرستان بافق بدون مجوز قانونی از هنرجویان وجوه غیرقانونی و اضافه بر نرخ تعیین شده از سوی وزارت بازرگانی دریافت می نمایند و چهار نفر را به عنوان مدیر و رئیس و مسئول حسابداری و مربی آموزشگاه معرفی و تقاضای رسیدگی به اتهام تحصیل مال نامشروع و اخذ وجوه غیرقانونی توسط آنان را نموده است که موضوع در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بافق رسیدگی و منتهی به صدور کیفرخواست برای آقای ع.ج. مدیر آموزشگاه مزبور شده است که اتهام وی تحصیل مال نامشروع و به استناد ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری برای درخواست تعیین مجازات شده و شعبه اول دادگاه عمومی جزایی شهرستان بافق موضوع رسیدگی و بدواً موجب دادنامه غیابی شماره ۰۰۲۱ مورخه ۲۶/۱/۱۳۹۲ اتهام نامبرده ثابت تشخیص و مستنداً به ماده مذکور به تحمل یک سال حبس تعزیری در خصوص رد مال نیز با توجه به اعلام عدم شکایت مراجعین مؤسسه مزبور موضوع منتفی اعلام شده که پس از واخواهی آنان ع.ج. دادنامه مورد واخواهی به موجب دادنامه شماره ۰۰۲۱۲ مورخه ۲۰/۴/۱۳۹۲ عیناً تأیید شده است. متعاقباً آقای ح.ع. وکیل دادگستری به وکالت از محکوم علیه تجدیدنظرخواهی نموده است که پرونده در شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان یزد طرح و پس از رسیدگی دادنامه شماره ۰۰۶۳۵ مورخه ۹/۷/۱۳۹۲ صادر شده و با این استدلال که عمل انتسابی عرضه خدمات به بهای بیش از نرخ های تعیین شده (گران فروشی) می باشد که رسیدگی به آن از صلاحیت محاکم دادگستری خارج و ماده ۲ قانون تعزیرات حکومتی و ماده ۵۷ قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۸۲ به عنوان قانون خاص حاکم بر موضوع می باشد و به استناد بند ۳ ماده ۲۷۵ و ماده ۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ناظر به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان بافق ارسال و قبل از آن پرونده جهت تشخیص و تعیین صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است که در تاریخ بالا هیئت شعبه با حضور دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور تشکیل و پس از ملاحظه محتویات پرونده و نظریه آقای دادیار دایر به اتخاذ شایسته نموده و چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به اوراق پرونده با توجه به دادنامه شماره ۰۰۶۳۵ مورخه ۹/۷/۱۳۹۲ صادره از شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان یزد در رابطه با صلاحیت رسیدگی به پرونده مطروحه و با توجه به استدلالی که در دادنامه مذکور به عمل آمده و با توجه به نوع اتهام (عرضه خدمات بیش از نرخ های تعیین شده) و صرف نظر از صحت و سقم موضوع رسیدگی به موضوع مستنداً به مواد ۵۷ و ۹۶ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲ و ماده ۲۲ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان با سازمان تعزیرات حکومتی شهرستان بافق خواهد بود، علی هذا با تعیین و تشخیص صلاحیت رسیدگی مرجع مذکور در مورد اختلاف حاصله رفع اختلاف می نماید و مقرر است دفتر پرونده را به مرجع مربوط ارسال نماید.
رئیس شعبه دوم دیوان عالی کشور ـ مستشار
هاشمی ـ طباطبایی