مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام نگهداری سلاح غیر مجاز

رأی خلاصه جریان پرونده

حسب محتویات پرونده مأمورین نیروی انتظامی یک قبضه اسلحه شکاری غیرمجاز را کشف و پرونده را به دادگاه انقلاب اسلامی ارسال دارند که در تاریخ ۲۳/۵/۹۱ دادگاه مبادرت به رسیدگی و با توجه به بند ۵ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده ۱ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات مصوب سال ۱۳۹۰ و همچنین ماده ۲۱ مارالذکر که ماده ۴۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲ را که مقصود از قاچاق اسلحه وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید و فروش یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و یا نگاه داشتن آن در داخل مملکت می داند، لغو نموده است. دادگاه خود را صالح به رسیدگی به موضوع پرونده ندانسته و قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار و شایستگی دادگاه عمومی جزایی شهرستان صادر و اعلام می شود. در تاریخ ۱۴/۶/۱۳۹۱ شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی درخصوص گزارش مرجع انتظامی دایر بر کشف یک قبضه اسلحه شکاری غیرمجاز با توجه به اینکه رسیدگی به موضوع مذکور طبق ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است، دادگاه عمومی از خود نفی صلاحیت نموده و قرار عدم صلاحیت به اعتبار رسیدگی دادگاه انقلاب صادر می نماید و به لحاظ ایجاد حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به شعبه ۲۹ ارجاع می شود.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به محتویات پرونده و گزارش مرجع انتظامی مبنی بر کشف یک قبضه سلاح شکاری غیرمجاز و با لحاظ رأی وحدت رویه ردیف ۹۱/۷ مورخه ۲۱/۹/۱۳۹۱ دیوان عالی کشور و پذیرش استدلال دادگاه انقلاب اسلامی رسیدگی در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی شهرستان وارد تشخیص می گردد.
رئیس شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور ـ مستشار شعبه
راجی ـ حاتمی