مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهامات نگهداری و حمل مشروبات الکلی

رأی خلاصه جریان پرونده

حسب محتویات پرونده و بر اساس گزارش پلیس امنیت و اطلاعات عمومی پارس آباد به دادسرای عموم و انقلاب شهرستان مزبور بر اساس اطلاعات واصله مقداری از اشخاص سابقه دار به طور عمده مشروبات الکلی را از آذربایجان غربی و کردستان وارد کرده و پس از نگه داری در پارس آباد توزیع یا به شهرستان های دیگر می فرستاده اند که پس از تحقیقات ضروری در این زمینه محل نگه داری مشروبات مذکور در روستای ع. در منزل آقای ی.ن. و ل.خ. و ب.خ. کشف و با گزارش تنظیمی پرونده در شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب پارس آباد طرح گردیده که پس از تحقیقات و اقدامات مقتضی که در این مرحله صورت گرفته طی شماره ۰۰۰۴۶۵ مورخه ۱۳/۱۲/۱۳۹۲ کیفرخواست دادسرای صادر و برای آقایان ۱- ل.خ. ۲- ب.خ. ۳- ی.ن. به اتهام مباشرت و معاونت در نگه داری مشروبات الکلی به استناد مواد ۷۰۲ و ۱۲۶ و ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی تقاضای صدور حکم محکومیت و تعین مجازات شده است که رسیدگی به شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی شهرستان پارس آباد ارجاع و به این شعبه پس از تشکیل جلسه مورخه ۱۳/۱۲/۱۳۹۲ با این استدلال که مشروبات الکلی ساخت خارج از کشور از مصادیق کالای ممنوع و رسیدگی به اتهام متهمین به استناد و ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۳/۱۰/۱۳۹۲ در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی پارس آباد می باشد قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه اخیرالذکر صادر و پرونده در دادگاه انقلاب اسلامی مستقر در پارس آباد مطرح شده است که این دادگاه نیز با این استدلال که بر اساس ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ عنوان قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ عنوان قاچاق کالای ممنوع از سایر عناوین (نگه داری یا حمل و ....) جدا و تفکیک شده است و دادگاه انقلاب صرفاً جهت رسیدگی به جرم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای و قاچاق کالای ممنوع صالح به رسیدگی می باشد و از طرفی عنصر مادی عناوین مجرمانه انتسابی به متهمان از قبیل حمل و نگه داری و فروش کالای قاچاق متفاوت از عنصر مادی قاچاق کالا است بنابراین دادگاه عمومی جزایی پارس آباد را صالح رسیدگی و با صدور قرار عدم صلاحیت و به لحاظ حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نموده اند که پس از وصول رسیدگی به این شعبه ارجاع و در تاریخ بالا هیئت شعبه با حضور دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور تشکیل و پس از ملاحظه محتویات پرونده و نظریه دادیار محترم دایر بر اتخاذ تصمیم شایسته مشاوره نموده، چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص حدوث اختلاف نظر قضایی راجع به صلاحیت رسیدگی بین دادگاه عمومی جزایی پارس آباد و دادگاه انقلاب اسلامی پارس آباد با توجه به قرارهای عدم صلاحیت صادر و استدلال هایی که در قرارهای مزبور شده است و با توجه به نوع بزه اعلام شده و صرف نظر از صحت و سقم موضوع در حال حاضر مستنداً به مواد ۵۳ و ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادگاه عمومی جزایی پارس آباد برای رسیدگی به پرونده مطروحه صالح خواهد بود و با اعلام صلاحیت فعلی رسیدگی مرجع مزبور در مورد اختلاف حاصله رفع اختلاف می نماید و مقرر است دفتر پرونده را از موجودی کسر و به مرجع مربوط ارسال نماید.
رئیس شعبه ۲ دیوان عالی کشور ـ مستشار
هاشمی ـ طباطبایی