مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم مربوط به روانگردانهای صنعتی غیر دارویی

رأی خلاصه جریان پرونده

حسب محتویات پرونده دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۰ تهران درباره آقای ک.س. فرزند ع. به اتهام نگه داری ۱۰/۲ گرم مواد روان گردان متامفتامین کیفرخواست صادر و به حضور ریاست دادگاه های عمومی جزایی تهران ارسال نموده که پرونده به شبعه ۱۱۲۸ دادگاه عمومی جزایی تهران ارجاع شده است. شعبه مرجوع الیه طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۳۲۹۰۰۸۵۱-۱۷/۷/۱۳۹۲ با عنایت به محتویات پرونده و صرف نظر از صحت و سقم موضوع با توجه به تبصره ۲ ماده ۱ اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مصوب ۱۳۸۹ رسیدگی به جرایم روان گردان های صنعتی غیردارویی را تابع مقررات رسیدگی به جرایم مواد مخدر دانسته و با استدلال به این که رسیدگی به کلیه جرایم مربوط به قاچاق و مواد مخدر مطابق بند پنجم ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در صلاحیت محاکم انقلاب می باشد به استناد مواد ۵۱ و ۵۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادگاه انقلاب تهران صادر و اعلام داشته است. پرونده پس از ارسال به مرجع مذکور به شعبه یازدهم دادگاه انقلاب ارجاع که شعبه اخیرالذکر طی دادنامه شماره ۶۱۱۰۱۱۷ با توجه به تاریخ ارتکاب بزه در کیفرخواست که سال ۱۳۸۸ مرقوم گردیده و سابق بر وضع قانون فعلی مواد روان گردان از جمله ماده متامفتامین است و با توجه به این که در قانون فعلی مواد روان گردان طبق بند ۳ ماده ۴ قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی ۱۳۸۹ مجازات دو تا پنج سال حبس به اضافه جریمه نقدی و شلاق پیش بینی گردیده و به مراتب شدیدتر از قانون مجازات سابق بوده و ... و در قانون سابق دادگاه های انقلاب صالح به رسیدگی نبوده اند، لذا با توجه به صدر ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ این دادگاه خود را صالح ندانسته و پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای کرمی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به این که قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر از تاریخ ۱۴/۱۰/۱۳۸۹ لازم الاجرا گردیده و بزه موصوف قبل از این تاریخ به وقوع پیوسته لذا وقوع جرم مشمول قانون مربوط به مواد روان گردان مصوب سال ۱۳۵۸ می باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی بوده و مضاف بر این اخف به حال متهم نیز می باشد. بنابراین با تأیید قرار عدم صلاحیت شعبه یازدهم دادگاه انقلاب تهران و اعلام صلاحیت شعبه ۱۱۲۸ دادگاه عمومی جزایی تهران برای رسیدگی به پرونده مطروحه بدین وسیله حل اختلاف می شود .
رئیس شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور ـ مستشار
سیدکریمی ـ کرمی