مرجع نظارت بر اجرای قرار تعلیق تعقیب
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
برگزار شده توسط: استان سازمان قضایی نیروهای مسلح/ شهر چهارمحال وبختیاری
موضوع
مرجع نظارت بر اجرای قرار تعلیق تعقیب
پرسش
با توجه به شرح وظایف اجرای احکام کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲و تصریح به اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات که ناظر بر احکام دادگاه میباشد، در فرض صدور قرار تعلیق تعقیب موضوع ماده ۸۱ قانون مرقوم که باید با لحاظ یکی از موارد ذیل ماده اخیر، انجام گیرد: نظارت بر اجرای دستور یا دستورهای صادره در قرار تعلیق مزبور، در صلاحیت و وظایف اجرای احکام کیفری است یا شعبه صادرکننده قرار ؟ ۲- برابر ماده ۳۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، چنانچه رای برائت، منع یا موقوفی تعقیب و یا تعلیق اجرای مجازات صادر و متهم در بازداشت باشد، باید بلافاصله به دستور دادگاه آزاد شود از طرفی برابر ماده ۳۷۷ همین قانون که بیان داشته: "هرگاه متهم با صدور قرار تامین در بازداشت باشد. .. با احتساب ایام بازداشت قبلی مراتب را به زندان اعلام تا وی بیش از میزان محکومیت در زندان نماند ". بر فرض محکومیت اضافه خدمت متهم در دادگاه نظامی، نظر به اینکه قانون گذار در این رابطه تصریح ننموده لذا حسب ماده ۳۷۶ قانون مذکور، متهم باید بلافاصله به دستور دادگاه از زندان آزاد شود یا وفق ماده ۳۷۷ همان قانون، مراتب باید به زندان اعلام تا محکومیت وی طبق بند الف ماده ۶۴۱ قانون موصوف، تقویم تا بیش از میزان محکومیت در زندان نماند ؟
نظر هیات عالی
برابر با نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۹۷۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، اجرای قرار تعلیق تعقیب بر عهده اجرای احکام کیفری است. مقنن ایام بازداشت قبل از صدور حکم به محکومیت اضافه خدمت را قابل محاسبه ندانسته است و با صدور رای محکومیت به اضافه خدمت، محکوم علیه بایستی آزاد و به یگان خدمتی معرفی شود.
نظر اکثریت
در پاسخ قسمت اول سوال: مستفاد از مواد ۸۱، ۸۸ و ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و به ویژه تبصره ۶ ماده ۸۱ قانون مرقوم، اجرای مقررات مربوط به قرار تعلیق تعقیب به عهده معاونت اجرای احکام کیفری دادسرا و تحت نظارت دادستان آن حوزه، انجام میگیرد در پاسخ قسمت دوم سوال: با استظهار از مواد ۱۷۵ و ۳۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ابلاغ آراء یا از طریق سامانه های الکترونیکی و یا حضوری و یا توسط ماموران ابلاغ انجام میشود و از آنجایی که محکومیت اضافه خدمت کارکنان وظیفه ی نیروهای مسلح با حضور محکوم علیه در یگان مربوطه و انجام خدمت اجرا میشود لذا موضوع از شمول ماده ۳۷۷ قانون مرقوم خارج و صرفاً ایام بازداشت قبلی محکوم علیه برابر ماده ۶۴۱ قانون مذکور، نسبت به ایام اضافه خدمت نامبرده، قابل احتساب است پس در فرض سوال به لحاظ عدم قابلیت احتساب ایام بازداشت پس از صدور حکم نسبت به محکومیت اضافه خدمت و اینکه اجرای حکم باحضور محکوم علیه در یگان خدمتی اش و انجام خدمت، اجرایی میگردد بنابراین از زمان صدور رای بر اضافه خدمت، محکوم علیه باید از زندان آزاد و جهت انجام خدمت به یگان مربوط معرفی گردد.
نظر اقلیت
مستفاد از مواد ۲۵۱ و ۲۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قانون مزبور باید تفسیر و اجرا گردد و به تکلیف دادگاه بر آزاد نمودن متهم پس از صدور حکم برائت یا قرار منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا تصریح نموده است و ماده ۳۷۷ نیز تکلیف دیگری در فرض صدور حکم محکومیت در فرض محکومیت به جزای نقدی، حبس و شلاق مقرر نموده است و ماده اخیر دلالت بر صدور دستور آزادی در غیر از موارد محکومیت فوق ندارد و با فرض بقاء قرار تامین، رفع اثر نمودن از آن به علت محکومیت غیرقطعی به اضافه خدمت فاقد وجاهت است زیرا اولاً موارد رفع اثر از قرار تامین در قانون تصریح شده است و مصداق موضوع سوال از موارد قانونی نیست. ثانیاً ماده ۳۷۷ صرفاً دلالت بر لزوم اعلام محکومیت به جزای نقدی و غیره به زندان است و مفهوم مخالف؛ لزوم آزادی پس از صدور سایر محکومیت های غیر مصرح ندارد. ثالثاً تالی فاسد اقدام مزبور در فرضی است که متهم یا دادستان نسبت به دادنامه از حیث نوع محکومیت اعتراضی داشته باشد و در دادگاه تجدیدنظر نسبت به تعیین مجازات جزای نقدی به جای مجازات، اضافه خدمت اقدام نماید و در صورت آزادی متهم مشارالیه بدون تامین خواهد بود و اجرای حکم با مشکل مواجه میشود.