مرجع هم عرض دادگاه کیفری ۲ در پرونده های مثبوت قبل از لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲

رأی خلاصه جریان پرونده

به تاریخ ۱۳۹۵/۳/۳۱ هیأت شعبه ۴۷ دیوان عالی کشور تشکیل است پرونده کلاسه ۹۵۰۰۷۶ تحت نظر قرار داد ملاحظه می گردد که اعضاء محترم شعبه اول دادگاه کیفری یک شهرستان جیرفت قسمتی از دادنامه شماره ۰۰۲۳۶ ــ ۹۴/۱۲/۱ این شعبه که طی ان رسیدگی به اتهام آقای الف. ر.خ. دائر بر آدم ربایی را پس از نقض دادنامه شماره ۰۰۷۶۴ ــ ۹۴/۶/۱۱ شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان کهنوج ، به آن شعبه بعنوان شعبه هم عرض محول و ارجاع شده بود ، مبنی بر شتباه دانسته و طی دادنامه شماره ۰۰۰۵۱ ــ ۹۵/۲/۲۰ که از آن تلقی قرار عدم صلاحیت می شود پرونده را به این شعبه ارسال نموده اند . علیهذا ضمن انکه این شعبه از استعمال کلمه «اشتباه»; بدلیل آنکه استنباط قضائی از قوانین از ناحیه هر یک از قضات ، محترم شناخته می شود ، احتراز نموده به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می نماید :

رأی شعبه دیوان عالی کشور

۱ـ بر خلاف استناد دادنامه شماره ۰۰۰۵۱ ــ ۹۵/۲/۲۰  شعبه اول دادگاه کیفری یک شهرستان جیرفت به تبصره ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری (سطر ۱۳ آن) تبصره سه ماده ۲۹۶ از قانون مزبور مقرر نموده است : « .... جرایمی که تا تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون در دادگاه ثبت شده از نظر صلاحیت رسیدگی تابع مقررات زمان ثبت است و سایر مقررات رسیدگی طبق این قانون در همان شعب مرتبط انجام می شود .... »; ۲ـ تبصره ۳ ماده ۲۹۶ قانون مذکور ناظر بر ادامه رسیدی دادگاه به پرونده ای است که قبل از اجرائی شدن قانون آیین دادرسی کیفری در آن ثبت شده است بنابراین دادگاه ها نمی توانند به پرونده هایی که قبلاً در آن شعبه ثبت شده به بهانه اینکه رسیدگی به اتهام متهم پس از اجرائی شدن قانون در صلاحیت مرجع دیگری است از رسیدگی خودداری و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه ذیصلاح بر اساس قانون جدید ارسال نمایند . این ماده به منظور حفظ نظم در ادامه رسیدگی وضع شده است . و همانطور که در ادامه تبصره ۳ ماده ۲۹۶ امده ادامه رسیدگی طبق این قانونی در همان شعب مرتبط انجام می شود . بر این مبنا چنانچه رأی دادگاه بدوی بایّ نحو قانونی در مرجع تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور نقض شود ادامه رسیدگی به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد و در رسیدگی هم عرض دادگاه اولیه محسوب می شود، محول می گردد. به عبارت اخری و روشن تر پس از نقض دادنامه صادره از دادگاه کیفری دو که به موجب تبصره ۳ ماده ۲۹۶ قانون مذکور به جانشینی از دادگاه عمومی جزایی و به لحاظ ثبت پرونده قبل از اجرائی شدن قانون آیین دادرسی کیفری ، صلاحیت ادامه رسیدگی را پیدا کرده است ، دادگاه هم عرض آن دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل اتهام را دارد زیرا فقط دادگاه کیفری دو به حکم قانون جانشین دادگاه عمومی جزایی در ادامه رسیدگی شناخته شده است و ادامه رسیدگی بر اساس مقررات آیین دادرسی کیفری است و بر اساس مقررات قانون آیین دادرسی ، دادگاه کیفری یک صلاحیت رسیدگی به اصل اتهام آدم ربایی را دارد . یادآوری این نکته نیز ضروری است که دادگاه کیفری یک نیز همانند دادگاه کیفری دو دادگاه بدوی است که صلاحیت رسیدگی هر یک از آنان جدا از یکدیگر است . به بیان دیگر می توان گفت که دادگاه کیفری یک که صلاحیت رسیدگی به اتهام آدم ربایی را دارد با توجه به صلاحیت قبلی دادگاه عمومی جزایی که صلاحیت رسیدگی به اتهام آدم ربایی را داشت ، جانشین دادگاه عمومی جزایی است . ۳ـ اگر قائل به این باشیم که مدرک همه صلاحیت ها اعم از ادامه رسیدگی و تجدیدنظر و فرجام همان ثبت پرونده در شعبه بدوی است باید خود را ملتزم به این بدانیم که تجدیدنظر و فرجام هم تابع تاریخ ثبت است و مرجع رسیدگی به ادعای محکوم علیه مبنی بر تجدیدنظر خواهی با توجه به اینکه قبلاً دادگاه تجدیدنظر صلاحیت رسیدگی به تجدیدنظر خواهی را داشته ، همان دادگاه تجدیدنظر استان است در حالی که همانطور که در پرونده ما نحن فیه ملاحظه می شود دادگاه تجدیدنظر خود را صالح به رسیدگی به تجدیدنظر خواهی شاکی در خصوص برائت متهم از اتهام آدم ربایی ندانسته است و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نموده است و این امر هم رویه معمول در محاکم می باشد . و با توجه به اینکه التزام به امری التزام به لوازم آن را ضروری می نماید ، رأی دادگاه تجدیدنظر می بایست مورد ایراد اعضاء محترم دادگاه قرار می گرفت . ۴ـ به موجب وحدت مدرک بند «ب»; ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و بند ۳ از قسمت «ب»; ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری پس ازنقض دادنامه پرونده به دادگاهی که دیوان عالی کشور صالح به رسیدگی می داند ارجاع می گردد. ۵ـ بر اساس ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که مقرر نموده است : « هر گاه بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان یا دادگاه تجدیدنظر استان با دادگاه بدوی در مورد صلاحیت اختلاف شود حسب مورد نظر مرجع عالی لازم لاتباع است . تشخیص دیوان عالی کشور اعم از صلاحیت اصلی یا صلاحیت اضافی مناط رسیدگی دادگاه مرجوع الیه خواهد بود . لهذا و بنا به جهات و دلائل مذکور و همچنین استدلال مندرج در رأی پیشین این شعبه پرونده به نظر همکاران محترم قضائی شعبه اول دادگاه کیفری یک شهرستان جیرفت می رسد تا رسیدگی را ادامه داده و اتخاذ تصمیم فرمایند .
هیئت قضایی شعبه ... تجدیدنظر استان تهران - رئیس و عضو معاون
سید احمد طباطبائی - سید صالح سجادی