مرجع وضع عوارض بر بانکهای دولتی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای م.الف. و... به نمایندگی حقوقی از بانک ملی به طرفیت ۱- شورای شهر تهران ۲- شهرداری تهران ۳- کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری به ابطال رأی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری تهران و دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرائی با احتساب خسارات دادرسی، توضیح اینکه خواهان اظهار داشته خوانده بر اساس نامه شماره ۳۱۹/۱۴۱۳۷۱۷ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۵ مبادرت به تعیین مبالغی به عنوان عوارض بانک ملی نموده است در حالی که دریافت عوارض کسب و پیشه و مشاغل از بانک‌‬های دولتی به موجب دادنامه شماره ۷۲۴ الی ۷۵۹ – ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل غیر محلی و کشوری بودن حوزه فعالیت بانک‬‌ها منطبق با موازین قانونی نبوده در نتیجه مصوبات شوراهای اسلامی شهر مؤثر در آن حوزه نمی‌باشد. دادگاه با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به لوایح تقدیمی از سوی خواندگان و غیر موجه بودن دفاعیات مزبور دعوی خواهان ثابت و محرز تشخیص مستنداً به ماده ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به ابطال رأی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری تهران موضوع نامه صدرالذکر و پرداخت هزینه تمبر دادرسی و حق ‬الوکاله نماینده حقوقی طبق تعرفه مربوطه در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. در خصوص بخش دیگری از خواسته مبنی بر تقاضای دستور موقت، صرف‌‬نظر از عدم احراز فوریت امر، نظر به اینکه تقاضای یاد شده در قالب دستور موقت فاقد وجاهت قانونی است فلذا مستنداً به ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد درخواست دستور موقت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران - سروی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۸۰۰۰۳۱۵ مورخ ۱۳۹۳/۴/۹ صادره از شعبه ۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر ابطال رأی صادره از کمیسیون ماده ۷۷ به شماره ۳۱۹/۱۴۱۳۷۱۷ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۵ راجع به تعیین عوارض مشاغل از تاریخ ۱۳۸۷/۱۲/۳۰ لغایت ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ و پرداخت حق ‬الوکاله و هزینه دادرسی اشعار داشته و مورد تجدیدنظرخواهی شهرداری تهران و شورای شهر تهران واقع شده است مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی‌باشد زیرا که اولاً مطابق صراحت ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات مصوب ۱۳۸۳/۱/۲۳ معروف به قانون تجمیع عوارض دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض صرفاً به موجب آن قانون صورت می‌پذیرد و عوارض شامل واحدهای صنفی می‌گردد و بانک‌ها با توجه به ماهیت فعالیت آنها اساساً صنف تجاری محسوب نمی‌گردند ثانیاً مطابق صراحت بند ب ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین وضع عوارض برای وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد می‌باشد و بانک ملی از زمره بانک‌های دولتی محسوب که از ناحیه شورای اقتصاد مصوبه‌ای دال بر پرداخت عوارض درمورد بانک مزبور وضع ننموده است از این رو تعیین عوارض کسب و پیشه نسبت به تجدیدنظرخواه بر مدار قانون نبوده است بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه معترض‬ عنه را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری - کریمی