مرور زمان در جرم تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی
صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۸-۵۹۶۹
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر ورامین
موضوع
مرور زمان در جرم تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی
پرسش
آیا قلع و قمع بنا در بزه تغییر غیر مجاز کاربری اراضی از زمین زراعی و باغها مشمول مرور زمان اجرای حکم می گردد یا خیر ؟ منظور از عبارت مانع در تبصره ی یک ماده ی ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی چیست ؟ آیا عدم تهیه و وسایل و لوازم مورد نیاز جهت اجرای حکم توسط دستگاه اجرایی از مصادیق مانع جهت اجرای مجازات قلع و قمع بنا می باشد یا خیر ؟
نظر هیئت عالی
قلع و قمع بنا با توجه به ماهیت آن امری مدنی محسوب می گردد و از مصادیق مجازات ها نمی با شد لهذا مشمول مرور زمان نمی گردد نتیجتا نظریه اکثریت صایب و صحیح واعلام می شود.
نظر اکثریت
همکاران محترم قضایی در اکثریت قایل بر این موضوع بودند که با توجه به جایگاه وضع قانون اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۷۴ در خصوص جلوگیری از ایجاد کاربری های غیر مجاز و برخورد با مرتکبین آن قانون گذار در مجازات و محکومیت مرتکبین عبارت علاوه بر قلع و قمع به جزای نقدی محکوم می گردد را بکار برده است و از این موضوع برداشت می شود که قلع و قمع مجازاتی نیست که در درجات ۸ گانه ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ جای بگیرد تا بتواند مشمول مرور زمان تعقیب و اجرای حکم شود و همچنین بیان گردید همانطور که در ماده ۲۱۵ ق. م. ا آمده است مقام قضایی بایستی به مقتضی تصمیمی که در پرونده جریانی اعم از منع تعقیب موقوفی تعقیب و همچنین تعلیق تعقیب بایستی تکلیف اشیا و وسایل حاصل از فعالیت مجرمانه از جهت استرداد معدوم یا ضبط مشخص گردد در موضوع قلع و قمع هم باید گفت که فعالیت غیر مجاز بر روی اراضی کشاورزی و باغ عینا فعالیت و نتیجه مجرمانه است و قلع و قمع آن شرط ضروری محکومیت است و به هیچ وجه شمول مرور زمان اجرا حکم بر آن حاکم نمی شودو همانطور که از استدلال موجود در رای وحدت رویه شماره ۷۰۷ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۱ دیوان عالی کشور برداشت می گردد قلع و قمع بنا جز لاینفک حکم می باشد و در ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی و باغ ها قلع و قمع تکلیف است و بر مبنای نظم عمومی ایجاد شده است و در خصوص قسمت های بعدی سوال به جهت عقیده بر عدم شمول مرور زمان پاسخی ارایه نشده.
نظر اقلیت
همکاران محترم در اقلیت اعلام داشتند با توجه به آرا وحدت رویه ۷۴۴ و ۷۵۹ که در خصوص جزای نقدی شناور بیان نظر و صلاحیت درجه بزه ارتکابی نموده و با امعان نظر به رای وحدت رویه ۷۵۹ دیوان عالی کشور در جایگاه اختلاف حاصله نسبت به تعیین درجه تعزیری بزه تغییر غیر مجاز کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها تعیین تکلیف نموده تصریحا اعلام گردیده که درجه بزه موصوف به جهت اینکه جزای نقدی شناور (نسبی ) در هیچ یک از درجات قرار نمیگیرد و با توجه به تبصره ۳ ماده ۱۹ ق.م. ا که اشاره شده وقتی مجازاتی در هیچ یک از درجات قرار نگیرد درجه ۷ تلقی می شود لذا بزه مطروحه در سوال درجه ۷ تعزیری و مشمول مرور زمان اجرا حکم گردد و منظور از مانع در عبارت مندرج تبصره ۱ ماده ۱۰۷ ق.م.ا ناظر بر مرتکب و شخصیت وی می باشد و عدم تهیه وسایل اجرایی توسط دستگاه اجرایی مانع جهت اجرای قلع و قمع تلقی نمی گردد.