مرور زمان شکایت در جرایم قابل گذشت به موجب قانون جدید

صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۴۰۰-۸۴۰۹
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۹/۰۹/۲۴
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر کرمان

موضوع

مرور زمان شکایت در جرایم قابل گذشت به موجب قانون جدید

پرسش

قبل از لازم الاجراء شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال ۱۳۹۹، شکایت فروش مال غیر در نصاب کمتر از تبصره ی ماده ی ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و نسبت به ملک شخصی مطرح شده است.با تصویب قانون کاهش آن جرم قابل گذشت شده، حال اگر در زمانی که شکایت شده ؛ بیش از یک‌سال (و کمتر از مدت مرور زمان موضوع ماده ۱۰۵) از اطلاع شاکی از وقوع جرم گذشته بوده؛ با لازم الاجراء شدن‌ قانون کاهش باید ماده ی ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ را اعمال کرد، و به نفع متهم تفسیر نمود و قرار موقوفی صادر کرد یا آنکه با تکیه بر حق مکتسبه شاکی به رسیدگی را ادامه داد؟

نظر هیئت عالی

با توجه به اینکه در زمان شکایت، جرم قابل گذشت نبوده و شرایط قانونی برای تعقیب فراهم بوده لهذا با توجه به حق مکتسب ایجاد شده برای شاکی رسیدگی به جرم متوقف نخواهد شد.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه در زمان طرح شکایت بحث شمول مرور زمان شکایت منتفی بوده، و با تغییر ماهیت جرم به قابل گذشت، به دلیل قطع مرور زمان با طرح شکایت، بنابراین بحث پیرامون شمول مرور زمان شکایت منتفی می‌باشد.دلائل: ۱- به نظر می‌رسد تفسیر به نفع متهم در جایی که با حقوق مکتسبه بزه دیده در تعارض باشد اولویت با حق مکتسبه است.۲- حق شکایت که بر اساس قانون ایجاد شده یک حق است که ایجاد شده؛ در مقام تردید در سقوط و بقا حق اصل وجود حق است نه سقوط آن.۳- در زمان طرح دعوا موضوع مرور زمان شکایت اصلا مطرح نبوده و شاکی صحیح طرح دعوا نموده است.۴- با قابل گذشت شدن جرمی طبق قانون لاحق، در جایی که شاکی شکایت خود را مطرح نموده، مرور زمان شکایت مطرح نمی شود. چون شاکی قبلا شکایت خود را طرح نموده و از شمول ماده ی ۱۰۶ خروج موضوعی دارد.۵- بند «ت» ماده ی ۱۱ ق.م.ا مصوب سال ۱۳۹۲ که قید فوریت را آورده به معنی کشاندن زمان به قبل نیست، بلکه از زمان قانون جدید مواعد، ولو نسبت به جرائم سابق بر وضع آن مواعد محاسبه می‌شود نه از زمان وقوع جرم.۶- قانون جدید درست است که در راستای اراده اخیر قانونگذار و سیاستگذاری اخیر آن ایجاد شده لکن تسری مواد آن به ماقبل در این مورد خاص حق مراجعه، دادخواهی و استفاده از امکانات ویژه دستگاه عدالت کیفری در حوزه کیفری را از دست می دهد که به نظر می‌رسد با قابل گذشت قلمداد نمودن این جرایم (جعل یا کلاهبرداری زیر صد میلیون) و قرار دادن آن از موارد شمول ماده ی ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ این حق تحت الشعاع قرار گرفته و نقض می‌شود.۷- نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره ی ۷/۹۹/۴۶۰ مورخ ۹۹/۰۴/۲۸موید این نظر است: «در فرض استعلام که شاکی پیش از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ۱۳۹۹، مطابق قانون حاکم، شکایت خود را مطرح کرده است، تغییر وصف جرم غیرقابل گذشت به جرم قابل گذشت به موجب قانون لاحق (ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹) با توجه به طرح شکایت شاکی در زمان قانون سابق و شروع به تعقیب متهم و در نتیجه انتفای مرور زمان شکایت، موجب قانونی جهت تسری مقررات ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نسبت به فرض استعلام وجود ندارد.»۸- دکترین حقوقی نیز به همین دیدگاه اعتقاد دارد. (نظر دکتر علی خالقی استاد آیین دادرسی کیفری)

نظر اقلیت

با لازم الاجراء شدن قانون جدید مبنی بر قابل گذشت بودن جرمی، و با توجه به بند «ت» ماده ی ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ که اعمال مرور زمان را با قید فوریت اعلام نموده، لذا شکایتی که بیش از یک سال از تاریخ وقوع بزه مذکور طرح شده ولو قبل از قانون جدید باشد، مشمول موقوفی تعقیب می‌باشد.در مقام تعارض بین قانون کاهش و به اصلاح حق مکتسبه اولویتی برای حق مکتسبه با قانون جدید که اراده حاکمیت برای نظم عمومی هست وجود ندارد.