مسئول پرداخت دیه جراحات عمدی در صورت فرار و عدم شناسایی مرتکب
صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۸-۶۵۳۹
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۹/۲۲
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر مشهد
موضوع
مسئول پرداخت دیه جراحات عمدی در صورت فرار و عدم شناسایی مرتکب
پرسش
توجها به مواد ۴۳۵ ۴۷۴ و ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در صورتی که در صدمات و جراحات وارده به مجنی علیه ضارب شناسایی نگردد مورد مشمول پرداخت دیه از بیت المال خواهد بود یا اینکه شناسایی قاتل یا ضارب در موارد قانونی مشارالیها موضوعیت دارد؟
نظر هیئت عالی
نظریه اداره حقوقی به شماره ۷/۹۸/۱۱۰۷ مورخ ۱۳۹۸/۸/۱ به شرح ذیل الذکر عینا مورد تایید هیات عالی است:
نظر اکثریت
در این صورت بیت المال مسیول پرداخت دیه خواهد بود و تفاوتی با موارد فرار یا مرگ مرتکب ندارد چه اینکه فرار یا مرگ مرتکب که در ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی ذکر شده است دو مصداق از مصادیقی هستند که به مرتکب دستیابی حاصل نمیشود نه اینکه موضوعیت داشته باشند و شامل مورد عدم شناسایی مرتکب نشود چه اینکه مشخص است هدف مقنن محترم در این ماده این بوده است که اگر به هر علتی در جنایت عمدی به جانی دسترسی حاصل نشد دیه مجنی علیه هدر نمیرود و بیت المال مسیول پرداخت آن است لذا چنانکه مقنن مسیولیت پرداخت دیه را در جنایت عمدی ( غیر از قتل ) در صورت فوت و یا مرگ مرتکب بیت المال دانسته است در صورت عدم شناسایی مرتکب نیز بیت المال مسیول پرداخت دیه خواهد بود. ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی حاکم بیان می دارد : اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود یا بر اثر ازدحام کشته شود دیه از بیت المال پرداخت میگردد که نظریه مشورتی شماره های : ۷/۵۸۸۲مورخ ۱۳۸۹/۴/۲۹ و ۷/۲۷۶۳مورخ ۱۳۸۶/۴/۳۰ اداره حقوقی قوه قضاییه عمومیت این ماده را در مورد غیر قتل و جراحات نیز شامل دانسته است. روایتی که خون مسلم هدر نمیرود اختصاص به قتل ندارد این روایت با قاعده من له الغنم فعلیه الغرم نیز تطابق کامل دارد چه اینکه حاکم شرع که اموال بلاصاحب و.. . را تصرف میکند تبعا مسیول پرداخت دیه در در مورد سوال نیز خواهد بود؛ بعضی مواقع میزان دیه در جنایت عمدی غیر از قتل از دیه قتل هم بالاتر میرود چطور میشود مجنی علیه را در این موارد رها کرد؟! در قانون مجازات اسلامی قدیم مواد ۳۱۲ و ۳۱۳ سابق بیان میداشت اگر در محکومیت به دیه عاقله موظف به پرداخت بود و به هرجهتی پرداخت نکرد بیت المال پرداخت میکند که خود نیز موید صریح بر مطلب است در ماده ۴۷۴ قانون مجازات نیز بیان شده در جنایات غیر عمدی در صورتی که به علت فرار یا مرگ به مرتکب دسترسی نباشد در صورتی که مرتکب مالی داشته باشد دیه از اموال او و الا از بیت المال ادا خواهد شد که از این ماده استفاده میشود اولا ملاک عدم دسترسی به مرتکب است و فرار و مرگ موضوعیت ندارند و ثانیا اگر در جنایات غیر عمد بیت المال مسیول پرداخت دیه خواهد بود به طریق اولی در جرایم عمدی چنین است.
نظر اقلیت
بیت المال مسیولیتی برای پرداخت دیه ندارد زیرا: